أفادت وزارة الاقتصاد أن مستويات التضخم في الدولة خلال الفترة (2010-2017) سجلت معدل 3.6% عام 2017 متراجعاً عن مستواه الذي بلغ 6.5 و5.8% خلال عامي 2015 و2016 على التوالي.

وأفادت الوزارة بأن متوسط معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي للدولة بالأسعار الثابتة بلغ خلال الفترة من 2010-2017، أي خلال 7 سنوات، نحو 4.6%.

وأوضحت في دراسة جديدة، أن بعض القطاعات غير النفطية حققت معدل نمو فاق المعدل العام لنمو الناتج غير النفطي، بالأسعار الثابتة، خلال الفترة نفسها مثل أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية التي حققت نموا بلغ 15.3% وقطاع الأسر المعيشية التي حققت نموا بنسبة 8.3%، والكهرباء والغاز والمياه 8.1% وقطاع المالية والتأمين 7.7%.

كما نمت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 7.3% والأنشطة العقارية بنسبة 6.4%، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري 5.9% والتعليم بنسبة 5.5% والخدمات الإدارية والدعم 5.3% والصناعات التحويلية بنسبة 4.8%.

ووفقا لوزارة الاقتصاد، نمت قطاعات غير نفطية بمعدل أقل من معدل الناتج غير النفطي، بالأسعار الثابتة، حيث حققت كلا من تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والمعلومات والاتصالات نموا بلغ 3.9%، والفنون والترفيه والترويح والخدمات الأخرى 3.2%، والنقل والتخزين 3.1%، والزراعة وصيد الأسماك 2.3%، والأنشطة العلمية والمهنية والتقنية 1.8%، والتشييد والبناء 0.3%.

وتوقعت ان تحقق سياسة التنويع الاقتصادي المزيد من النجاح والتقدم على المدى المتوسط والبعيد، وأن تصل نسبة نمو الناتج الإجمالي غير النفطي إلى 5% بحلول العام 2021، وأن ترتفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية بالناتج إلى 80% مع تقليص مساهمة قطاع النفط إلى 20% من الناتج الإجمالي.

وأظهرت الدراسة تطور الناتج الإجمالي (بالأسعار الثابتة) من 77.5 مليار درهم عام 1975 الى تريليون و422 مليار درهم عام 2017

وارتفاع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 70.5% عام 2017 بعد أن كانت 41.5% عام 1975 مقابل تراجع نسبة مساهمة القطاعات النفطية في الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة من 58.5% عام 1975 إلى 29.5% عام 2017.

وأشارت الدراسة إلى أن سياسية تنويع القاعدة الاقتصادية استهدفت تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني علي تكوين قدرات إنتاجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الاحتياجات المحلية من السلع والخدمات وتحقيق فائض منها للتصدير الخارجي وامتصاص الهزات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وإيجاد مصادر أخرى للدخل بخلاف النفط الذي تتعرض موارده للتذبذب المستمر جراء الأحداث والمتغيرات الخارجية، لافتة الى أن توسيع القاعدة الاقتصادية أهم آليات الدولة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 والتحول إلى اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية قائم على البحوث والابتكار.