أسدلت محكمة التمييز الكويتية (أعلى سلطة قضائية تنظر في الطعون)، الإثنين، الستار عن قضية اختطاف أمير سعودي لأبنائه من طلليقته الكويتية، وأمرت بسجنه لمدة 7 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف دينار كويتي (33 ألف دولار)، بعد ثبوت إدانته.

وكانت محكمة أول درجة قضت في يناير الماضي، ببراءة الأمير من الاتهام المسند إليه، إلا أن محكمة الاستئناف ثبتت التهمة، وأمرت في أبريل/نيسان الماضي، بحبس الأمير «بدر بن سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود» لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 10 آلاف دينار عن تهمة خطف أبنائه من طليقته الكويتية.

وهذا الحكم نهائي، وواجب التنفيذ، عقب استنفاذ إجراءات التقاضي، حسب القانون الكويتي.

من جانبه، قال وكيل الشاكية المحامي «عماد السيف»، إنه سيلاحق المتهم بالأحكام في السعودية، حتى تحرير أبناء موكلته، وإعادتهم إلى أمهم في الكويت.

وأضاف: «القضية لا شأن لها بالسياسة، أتمنى أن تلقي مبادرة من السفير السعودي تجسد احترامه لأحكام قضاء وقوانين البلد المضيف».

 وكانت طليقة الأمير السعودي، أقامت دعوى قضائية ضده، بسبب قضايا أحوال شخصية بينهما، اتهمته فيها بخطف أبنائه‏.

لكن محامي الدفاع أكد أن والد الطفلين قام باصطحابهما لبلده، وأن العلاقة الزوجية مستمرة في الوقت الذي كانت فيه والدتهما خارج الكويت لفترة طويلة، وبعد عودتها قامت بزيارة طفليها بالسعودية لمدة 3 أيّام، وعادت إلى الكويت.

بيد أن المحكمة لم تقتنع بدفاع المحامي، حسب مصدر قضائي، وأمرت بتأييد حكم حبسه وتغريمه.