أجلت محكمة الشارقة الجزائية قضية متهم فيها متهمين قامو بتحرير شيك بقيمة 177.1 مليون درهم، لمصلحة مساهم مؤسس في شركة “أبراج كابيتال”، حتى الـ 11 من يوليو الجاري، إذ لم يحضر محامي المتهمين الجلسة، حيث تمثل القضية التي تنظرها المحكمة تحديًا آخر لمؤسس أبراج التي تواجه مزاعم بأن الشركة أساءت استخدام أموال مستثمرين.
وحددت المحكمة الشارقة الجزائية الأولى 11 يوليو الجاري موعداً لإصدار الحكم في قضية إصدار شيكات من دون رصيد لمؤسس شركة أبراج.
وبلغت قيمة الشيكات من دون رصيد بقيمة 177.1 مليون درهم (48 مليون دولار)، المتهم فيها (ع.ن)، مؤسس شركة «أبراج كابيتال»، و(م.ر) مسؤول تنفيذي بالشركة.
وطالب وكيل المدعي بالحق، المحامي حسن عرب، خلال الجلسة السابقة بإدانة المتهمين، وفقاً لما تضمنته أوراق الدعوى، معلناً احتفاظه بحق إقامة دعوة مدنية مستقبلاً بعد الفصل بها جزائياً، كما أنه أشار إلى أن تاريخ استحقاق الشيك كان في شهر فبراير الماضي.
وكان محامي المتهمَين أكد سابقاً أن المدعي بالحق قدّم قرضاً بقيمة 300 مليون دولار، موزع بواقع 200 مليون لـ«أبراج كابيتال»، و100 مليون دولار للمتهم الأول (ع.ن).
وتم تسليم الشيكات كضمانة لحين الاتفاق على آلية السداد والضمانات، فيما تم لاحقاً سداد 33 مليون دولار من القرض، وأضاف أن هناك مفاوضات مع أسرة المدعي بالحق للاتفاق على آلية وتواريخ السداد، لكنه فوجئ بتقديمه الشيك إلى الشرطة.
