ارتفعت قيمة العجز الكلي للموازنة العامة في مصر، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي، بنسبة 14.25% لتصل إلى 258.9 مليار جنيه (14.6 مليار دولار)، مقابل 226.6 مليار جنيه (12.78 مليار دولار).
في حين انخفض نسبة عجز الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.9%، مقابل 6.5% في فترة المقارنة، حسب نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح سندات اليورو.
وتستهدف وزارة المالية، الوصول بعجز الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي الحالي إلى نحو 9.4%، على أن ينخفض خلال العام المالي المقبل إلى نحو 8.4%، حسب صحيفة «الشروق».
في المقابل، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 38.7% لتصل إلى 430.7 مليار جنيه (24.32 مليار دولار)، مقابل 310.5 مليار جنيه (17.53 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ومن المتوقع أن يصل حجم الالتزامات الخارجية للحكومة المصرية خلال العام الحالي إلى نحو 14.6 مليار دولار، على أن تنخفض خلال العام المقبل إلى 11 مليار دولار.
وبدأت وزارة المالية، جولة ترويجية لسندات اليورو، حيث التقى فريق من المالية والبنوك المشاركة في الطرح بالمستثمرين بلندن الأربعاء، على أن يلتقوا بمستثمرين آخرين الخميس في فرانكفورت، والجمعة في باريس.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت الشهر الماضي، أنها اختارت 4 بنوك عالمية للترويج وإدارة طرح سندات مصرية باليورو في الأسواق الدولية خلال العام المالي الحالي، وهي «دويتشه بنك»، و«بي إن بي باريبيا»، و«الإسكندرية» (سان باولو)، و«ستاندارد شارترد».
وبحسب المالية، فإن السندات الجديدة تعد جزء من جهود الوزارة لاستكمال تدبير الاحتياجات التمويلية للبلاد للعام المالي الحالي.
وجمعت مصر بالفعل أربعة مليارات دولار من سندات على ثلاث شرائح في فبراير/شباط الماضي.
والعام الماضي أصدرت مصر سندات دولية بـ7 مليارات دولار.
ورتب الإصدارين «بي إن بي باريبا» و«سيتي جروب» و«جيه بي مورجان» و«ناتيكسيس».
كما تمتلك الحكومة المصرية برنامجين لطرح السندات الدولارية بالخارج في بورصتي «لوكسمبورغ» و«لندن» بقيمة 10 مليارات دولار، وآخر ببورصة «أيرلندا» بقيمة 12 مليار دولار.
وتجاوز حجم استثمارات الأجانب بأذون الخزانة الحكومية المصرية 21 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وحتى الآن، حسب بيانات رسمية.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر 2017، مقابل نحو 60.15 مليار دولار في نفس الفترة من 2016، وفق البنك المركزي المصري، فيما تقدر وكالة «فيتش» ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 100 مليار دولار نهاية 2017.
