أفادت جمعية الإمارات للتأمين، بأن شركات التأمين العاملة في السوق المحلية، بدأت تفعيل قرار مجلس إدارة هيئة التأمين بخفض أسعار وثائق التأمين على السيارات.

وقال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن ذلك يشمل فقط السائقين الذين لم يتسببوا في مطالبات «حوادث» خلال السنوات السابقة، موضحة أن الحسومات تراوح بين 10 و20% وفقاً لعدد السنوات التي لم يتسبب فيها السائق بحادث.

وذكر أن شركات التأمين باشرت باتخاذ خطوات إيجابية نحو منهجيات تسعير أكثر تطوراً قائمة على تقييم الخطر بموضوعية يعتمد على خبرة السائق بالدرجة الأولى.

وأشار إلى أنه في حال رفضت شركات التأمين منح المتعامل أي خصومات على سعر الوثيقة، فإن بإمكانه اللجوء إلى هيئة التأمين للتقدم بشكوى ضد الشركة أو أن يلجأ إلى شركة أخرى ليعرض عليها شهادة الخبرة التأمينية.

وأضاف لطفي أن «شركات التأمين العاملة في السوق الإماراتية بدأت تتخذ خطوات إيجابية نحو منهجيات تسعير أكثر تطوراً قائمة على تقييم الخطر بموضوعية».

ولفت إلى أن «ذلك يعني أن تسعير الوثيقة قائم على خبرة السائق وسجله المروري بالدرجة الأولى بغض النظر عن نوعية المركبة».

وبين أنه «أصبح من حق المؤمن عليه الحصول على التخفيضات المناسبة بناء على خبرته السابقة في قيادة السيارات»، مشيراً إلى أن «الهيئة منحت المتعاملين أيضاً الحق في الحصول على شهادة الخبرة التأمينية للسنوات السابقة، التي توضح سجلهم من الحوادث والمطالبات التي تسببوا فيها بشكل مجاني دون مقابل».