نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي نحو 2.9% خلال العام الماضي، وتمكن اقتصاد الإمارة أن يحقق معدلات نمو فاقت تلك التي سجلتها الاقتصادات المتقدمة في ظل انخفاض أسعار النفط، حسب «التقرير الاقتصادي 2017» الذي اعتمده الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.
وكان النمو المحقق في عام 2016 مدعوماً بنمو القطاعات الاقتصادية الرئيسة، الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المالية والتأمين، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة.
وحسب التقرير، شكلت القطاعات الاقتصادية الحيوية نحو 77.2% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي والبالغ 376.8 مليار درهم (بالأسعار الثابتة) عام 2016، وحققت جميع القطاعات، باستثناء قطاع التشييد، معدلات نمو إيجابية.
وأظهر التقرير أن نسبة الانفتاح التي تقاس بقيمة التجارة الخارجية، بما فيها الصادرات والواردات وإعادة التصدير كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وصلت إلى 321%، وتأتي دبي في المركز الثالث عالمياً بعد هونج كونج ولوكسمبورج.
ويشكل قطاع تجارة الجملة والتجزئة (الذي يشمل أيضاً إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية) أعلى نسبة (27.5%) من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف 22.4% من العمالة الكلية، وحقق نمواً أقل من نمو الناتج المحلي لعام 2016، ولكن يتوقع أن يستعيد نموه بمعدلات متقاربة من النمو الكلي لاقتصاد دبي.
ووفق التقرير، أولت إمارة دبي اهتماما ًكبيراً لتطوير خدمات قطاعي النقل والتخزين، والاتصالات والمعلومات، اللذين يمثلان معا ًنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي في عام،2016 وقد تميز القطاعان بتحقيق معدلات نمو مرتفعة بلغت نحو % 4.7 بالنسبة للنقل و 3.6 % للاتصالات.
وتتمتع دبي ببنية تحتية لخدمات النقل عالية الجودة، حيث تمكنت الإمارات من تصدر المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً من بين 138 دولة في مجال جودة البنية التحتية لوسائل النقل.
وتصدر قطاع الضيافة والمطاعم (البالغة نسبته 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي) أعلى نسبة نمو قدرها 10.6% عام 2016، يلي ذلك قطاع العقارات (6.5%)، والنقل والتخزين (4.7%)، والصناعات التحويلية (3.4%) وتجارة الجملة والتخزين والأنشطة المالية والتأمين (1.3%).
وحافظت دبي على مكانتها كرابع أكبر وجهة سياحية في العالم (بعد بانكوك، لندن، وباريس) – حسب مؤشر MasterCard – Global Destination Cities Index, 2016.
أما في مجال الاتصالات، ووفقاً لمؤشر خطوط الهاتف المتحرك لكل 100 من السكان لعام 2016 (البنك الدولي) حصلت دبي على المركز الأوّل عالمياً، حيث بلغت قيمة المؤشر 235.2 خط هاتفي لكل 100 نسمة، وبالنسبة لمؤشر خطوط الإنترنت – 23.1 لكل 100 من السكان، وهو أعلى من متوسط دول مجلس التعاون.
واحتل قطاع الصناعة مركزاً متقدماً في اقتصاد إمارة دبي. ويتشكل هذا القطاع من الصناعات التحويلية والتعدين واستغلال المحاجر وقطاع الكهرباء. وفي عام 2016، جاء هذا القطاع في المرتبة الرابعة كأكبر قطاع في اقتصاد إمارة دبي بعد قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والخدمات المالية. وساهمت الصناعات التحويلية بنحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، كما سجلت نمواً في القيمة المضافة يعادل 3.4 % مقارنة بعام 2015.
وتعمل حكومة دبي على اتخاذ السياسات التي تساعد على زيادة مساهمة قطاع الصناعة ليماثل أو يفوق مستواه في الدول الصاعدة والمتقدمة، وذلك في إطار الاستراتيجية الصناعية 2030 التي أطلقتها حكومة دبي في عام 2016 والتي تسعى إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي بما يواكب التطورات الحاصلة على صعيد الاقتصاد العالمي، وخاصة ما يتعلق بالولوج في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والقدرة التنافسية العالية.
