أفادت إحصائية حديثة للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بتراجع معدلات تساؤلات واستفسارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة بشأن حقوق وأنواع الإجازات، بنسبة 7% خلال الربع الثالث من العام الجاري، عن نظيرتها في الثلاثة أشهر الأولى، مرجعة أسباب التراجع إلى عوامل عدة، منها عودة الدراسة وانتهاء فصل الصيف الذي ترتفع فيه معدلات الإجازات السنوية للموظفين.

وذكرت الهيئة في الإحصائية، أن إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة تلقت عدداً كبيراً من الاستفسارات والتساؤلات من موظفين بمختلف الوزارات والجهات الاتحادية، جميعها تركزت حول 10 موضوعات، هي «التعيين، العقود، العلاوات والبدلات، النقل والندب والإعارة، الترقيات، الإجازات بأنواعها، المخالفات الوظيفية، ساعات الدوام الرسمي، الإيفاد، إنهاء الخدمة، إضافة إلى استفسارات أخرى في أمور عامة».

وأوضحت أن نسبة استفسارات الموظفين عن الإجازات بمختلف أنواعها تقلصت إلى 29% من عدد الاستفسارات التي تلقتها الهيئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بعد أن كانت 36% خلال الربع الأول، لافتة إلى أن الاستفسارات عن الإجازات لاتزال في صدارة قائمة تساؤلات الموظفين التي تصل إلى الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى تزايد نسبة الاستفسار عن العلاوات والبدلات لتسجل 23% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالثلاثة أشهر الأولى، التي سجلت 20% من الاستفسارات التي وردت للهيئة، فيما حل السؤال عن الأمور الوظيفية العامة والمختلفة في المركز الثالث بقائمة أكثر الموضوعات استفساراً بنسبة 15%، تلاها الاستفسار عن إنهاء الخدمات بنسبة 7%، ثم السؤال عن العقود وأنواعها بنسبة 6%.

وشملت قائمة أكثر الموضوعات استفساراً، السؤال عن المخالفات الوظيفية بنسبة 5%، ثم الاستفسار بشأن التعيينات بنسبة 4%، يليه الاستفسار عن ساعات الدوام الرسمي 3%، والترقيات 3%، وأخيراً الاستفسار عن الإيفاد بنسبة 1% من التساؤلات التي تلقتها الهيئة من الموظفين. وأكدت إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة، أنها ردت خلال الربع الأول من العام الجاري على 782 استشارة واستفساراً قانونياً، واردة من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها والجهات المحلية والخاصة والجمهور، بخصوص سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة.

وبيّنت أن 38% من الاستشارات القانونية الواردة إلى الهيئة وصلت عبر البريد الإلكتروني الخاص بفريق الاستشارات القانونية، في حين استقبل الفريق 30% من الاستفسارات عبر مكتب خدمة الدعم الإلكتروني، و26% من الاستفسارات هاتفياً.

وأوضحت الهيئة أن فريق الاستشارات القانونية يدرس يومياً الاستفسارات الواردة إلى الهيئة بخصوص قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والقرارات الوزارية واللوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن. ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في جميع المسائل المعروضة على الهيئة، وتوثيق المبادئ القانونية لتوحيد وتسهيل إجراءات العمل في المستقبل، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية.