حكم المحكمة الاتحادية العليا والقرار الذي توصلت إليه بعدم قبول الطعن المقدم من بنك ضد مواطن لعدم قدرته على سداد قرض مالي وتسهيلات مصرفية، حظي بارتياح واسع من قبل الرأي العام والمتابعين لأنه سيكون عبرة للكثير من المصارف التي تغرق المتعاملين معها بتسهيلات لا قبل لهم بها لدرجة التوريط بما تحمل الكلمة من معنى. نشرت تلك البنوك والمصارف مندوبات ومندوبي مبيعاتها بصورة غير مسبوقة، يطاردون الناس على مدار الساعة، وهم يزينون لهم تلك القروض، ويبسطون لهم إجراءات الحصول عليها، وزيادة في الإغراق والتوريط يضيفون للقروض تسهيلات إضافية من قبيل البطاقات الائتمانية والسحب على المكشوف وغيرها، وهم يعرفون أن ضحية الواقع في شباكهم لا دخل له سوى راتبه. الذي مهما كانت قيمته والعلاوات والبدلات المرتبطة به يظل راتباً ومحدوداً.

في هذه القضية أو الحالة التي صدر بها الحكم عجز المقترض عن سداد القرض الذي تبلغ قيمته والتسهيلات المرتبطة به أكثر من مليون و735 ألف درهم، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وجاء في الحيثيات بأنه «كان لزاماً على البنك التحقق من دخل المقترض أو الكفيل- إن وجد، والتحري ما إذا كان الدخل متوازناً مع حجم التسهيلات المطلوبة». نتمنى أن يكون القرار والحكم عبرة لهذه البنوك التي لم يعد لمندوبيها من هدف سوى توريط الناس ليقبضوا هم عمولتهم عن كل ضحية جديدة، تسقط في شباك إغراءاتهم وكلامهم المنمق ووعودهم التي تتبخر مع ابتساماتهم الصفراء مجرد أن يتأخر أو يتعثر الضحية عن السداد.

لا يمر يوم من دون أن نسمع عن أمثلة صارخة لضحايا القروض المصرفية، وتابعنا حالات لموظفي تلك المصارف رفعوا قيمة القرض من شخصي إلى تجاري فقط من أجل أن يغرقوا ضحيتهم بمبالغ هم يعرفون قبل غيرهم أنه سيعجز عن سدادها، ورهانهم في ذلك أنه مواطن، وسيجد من سيسددها عنه. أما المقيم فعينهم على مكافأة نهاية خدمته والتأمين الإجباري على القرض لضمان استعادة شيء من قيمة القرض في حالة التعثر. وسجلات الشرطة تترع بهذه النوعية من القضايا التي ارتفعت معدلاتها بصورة غير عادية، رغم توجيهات القيادة الرشيدة منذ وقت مبكر بضرورة تحمل البنوك مسؤولياتها ووقف العبث الذي تمارسه في هذا الجانب الإغراقي للقروض. ولكنها تمادت مستغلة حاجات الناس، وصمت «أبوالهول» ونقصد المصرف المركزي.