أوضح مسؤولو شركات وساطة ومحللون ماليون بأن عمليات استدعاء الهامش والتسييل القسري للأسهم من قبل البنوك كانت السبب الرئيس وراء التراجعات الحادة التي شهدتها أسواق الأسهم في شهر يونيو الماضي.
وأشاروا إلى أن ارتكاب بنوك وشركات وساطة تابعة لها تجاوزات تتعلق بمنح تمويلات أكبر من المسموح بها، أدى إلى زيادة الضغط على تسييل الأسهم مع حدوث التراجع في مؤشر السوق، موضحين بأن ما شهدته شركة "أرابتك" كذلك من تطورات، وتأخرها في توضيح موقفها والإفصاح عنه، تسبب في تحقيق السهم القيادي مزيداً من الانخفاضات، ومزيداً من عمليات البيع القسري، ما تسبب في الضغط على بقية الأسهم وفاقم خسائر السوق ككل.
ونوهوا بأن التصريحات التي صدرت عن الجهات الرسمية، خصوصاً هيئة الأوراق المالية والسلع، أسهمت في الحد من مخاوف المستثمرين وبدلت حالتهم النفسية السيئة.
وقال المحلل المالي في شركة "بايونيرز" للأوراق المالية، محمد عثمان، إن "أول الدروس التي يجب تعلمها من التذبذبات القوية التي حدثت في أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة الماضية هي تطبيق مبدأ (العاقل من يتعلم من أخطائه.. والذكي هو من يتعلم من أخطاء الآخرين)".
 وأكد على عدم تكرار الخطأ الخاص بعملية الشراء بالهامش أو الإفراط في الاقتراض من أجل شراء الأسهم حتى إن عادت الأسواق إلى الارتفاع مجدداً، مشيراً إلى أن عمليات الشراء بالهامش كانت السبب الرئيس في الانخفاضات العنيفة التي شهدتها الأسواق، إضافة إلى تزامن التصحيح مع التطورات الخاصة بشركة "أرابتك"، التي استحوذت على الجزء الأكبر من السيولة المتوافرة في الأسواق.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار، خالد سفري، بأن التدفقات النقدية ورؤوس الأموال الجديدة، ستساهم بشكل كبير في تخفيف حدة المضاربات من قبل المستثمرين الأفراد، ما سيرتقي بأسواق الأسهم المحلية نحو المزيد من النضج وزيادة العمق.
وتوقع سفري، بأن تتجاوز قيمة التدفقات النقدية لأسواق الإمارات وقطر بعد ترقيتها ضمن مؤشر "مورغان ستانلي للأسواق الناشئة" إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
بدوره المدير العام لشركة الأنصاري للأوراق المالية، وائل أبو محيسن، أفاد بأن ما عانت منه أسواق الأسهم أخيراً من انخفاضات ، أسهمت في تعميقها التمويلات والتسهيلات البنكية المقدمة للمتعاملين لشراء الأسهم، التي تحدد قيمتها بحسب الملاءة المالية لكل متعامل ووفقاً لعلاقته بالبنك، وما لديه من ضمانات وغيرها من الأمور.
وقال إن "هناك متعاملين يتم تمويلهم بنسب تراوح بين 50 و70%، إلا أن هناك آخرين تمنحهم البنوك تمويلات تراوح بين 100 و300% بحسب علاقة المتعامل ببنكه، وما لديه من ضمانات".

وفي سياق متصل قال العضو المنتدب لشركة أبوظبي للخدمات المالية، محمد علي ياسين، إن "هناك ثغرة كبيرة استغلتها بنوك، وهي عدم وجود قانون أو نظام يراقب ما يعرف داخل البنوك (بحسابات نو مني)، التي بموجبها يحق للبنوك أو شركات الوساطة التداول باسمها".
وأضاف ياسين أن "الجهة التي لديها رقابة شمولية لكلا السوقين (دبي وأبوظبي الماليين) هي هيئة الأوراق، إلى جانب إدارة كل سوق على حدة".
وأشار إلى أن هنالك تعاملات للبنوك لا يمكن للهيئة مراقبتها لأنها  تخضع لاختصاصات المصرف المركزي".
وأكد بوجود تجاوزات في نسب التمويل من قبل بعض البنوك تخطت نسبة 1:1 المقررة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وكذلك السقف المسموح به من قبل المركزي.
وقال ياسين إن "ما يؤكد وجود تجاوزات تستدعي فتح تحقيقات مفصلة قيام بعض البنوك بإجراء عمليات تسييل قسرية عند هبوط السوق بنسبة 20%، ولو كانت ملتزمة لكان البيع بدأ عند الهبوط بنسبة 50%".