أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة الثامنة، جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بسبب عدم اكتمال النصاب نظراً للانقسام السياسي الحاد بالبلاد، محدداً 23 يوليو الحالي موعدًا للجلسة المقبلة، لا سيما وأن لبنان يعيش فراغًا في منصب الرئاسة بعد أن انتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو الماضي.

وتتطلب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128). وينقسم النواب بين مجموعتين أساسيتين: قوى «14مارس» المناهضة لدمشق و«حزب الله» والمدعومة من الغرب والسعودية، وأبرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري والمسيحي الماروني سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، و«قوى 8 مارس» المدعومة من دمشق وطهران، وأبرز أركانها «حزب الله» الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون الذي أعلن رغبته بتولي منصب الرئاسة شرط حصول توافق عليه من كل الأطراف. ولا تملك أي من الكتلتين الأغلبية المطلقة، كما توجد كتلة من الوسطيين والمستقلين.

وتعود رئاسة الجمهورية اللبنانية إلى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد.

وفي حين تدعو قوى 14 مارس الطرف الآخر إلى إعلان مرشحه وخوض المعركة، يتمسك «حزب الله» وعون بعدم المشاركة في الجلسات ما لم يحصل «توافق مسبق» على الرئيس. وتتهم 14 مارس «حزب الله» وحلفاءه بـ «تعطيل الانتخابات».