ثمرة التوجيهات السامية المتمثلة بإعلان وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم بتوحيد النظام التعليمي في الدولة، يمثل -كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله - استعداداً للمرحلة المقبلة من مسيرة التنمية الشاملة التي تتطلب نظاماً تعليمياً موحداً قادراً على تحقيق الأهداف الوطنية العليا ضمن رؤية وتوجيهات قائد المسيرة»، بتطبيق وتشغيل النظام التعليمي وفق نموذج «المدرسة الإماراتية»، التي تؤكدها التوجيهات السامية وغاياتها من الخطوة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام الدراسي الجديد 2017 - 2018.
وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، القائد الذي أولى التعليم وشؤونه كل رعاية ومتابعة واهتمام، أكد أن الخطوة تمثل عزم الإمارات على المضي في دعم تجربتها التعليمية «لتنطلق نحو العالمية». وتبني الإمارات من خلالها على مكتسبات وإنجازات تجربتها في تطوير التعليم وفقاً لخطط استراتيجية شاملة، ليكون بوابة دخولها إلى المستقبل.
لقد كان المستقبل والتعامل مع أدواته ورهاناته واستحقاقاته الشاغل الأول والأهم لقيادتنا الرشيدة، وهي تبلور ذلك الانشغال بخطط واستراتيجيات طموحة، رصدت لها كل الإمكانات والموارد، ولا أدل على ذلك حجم ما يستأثر به قطاع التربية والتعليم من مخصصات، باعتباره يتعامل مع أغلى الثروات شباب الغد رجال المستقبل وقياداته.
خطوة توحيد الأنظمة التعليمية تعزز وتعمم نتائج جهد مشترك بين الوزارة ومجلس أبوظبي للتعليم استغرق أكثر من ثلاث سنوات على طريق تجربة «المدرسة الإماراتية» لبناء جيل من الكوادر المواطنة المبدعة وصقل شخصيته، وتحقق له الحصول على منتج تعليمي عالي الجودة، جيل يتمسك بهويته الوطنية وقيم الولاء والانتماء التي جُبل عليها.
الخطوة الطيبة المباركة تعد تكريساً لروح العمل كفريق واحد، وقد انتظرها الميدان التربوي والتعليمي طويلاً، باعتبارها امتداداً لنشر حصاد مسيرة الخير على الجميع، وتضمن تميز التعليم في مدارس الدولة كافة.
