قالت وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني» إن دولة الإمارات تعد أقل بلدان مجلس التعاون الخليجي عرضة لمخاطر الانخفاض الحاد في أسعار النفط، كونها الاقتصاد الأكثر تنوعاً بين دول المجلس حيث يساهم النفط والغاز بنسبة 31% فقط من إجمالي صادراتها.

وأكدت الوكالة في تقرير صادر عنها الاثنين (30|6)، أن اعتماد الحكومات السيادية الخليجية على إيرادات النفط والغاز يشكل نقطة ضعف رئيسية لاقتصادات وتصنيفات هذه الدول. 

وأشار التقرير الذي صدر بعنوان: «في ظل الاعتماد المُطلق على النفط والغاز: ما مدى عرضة الحكومات السيادية الخليجية لمخاطر الترّكز؟» إلى أن إيرادات النفط والغاز الكبيرة والدخل الذي يأتي من القطاع، وما يتبعه من تحقيق فوائض حكومية عامة، خفّض احتياجات التمويل الحكومية، وحقق صافي أصول خارجية لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي، غير أن تركيز هذه الدول الكبير على هذا القطاع، حيث تكون الأسعار عُرضةً لتقلبات دورية كبيرة، يشكل أيضاً مخاطر ائتمانية. 

وقال ترفر كالينان، المحلل الائتماني في وكالة «ستاندرد آند بورز»: «نرى أن اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على قطاع الغاز والنفط يشكل ضعفاً رئيسياً، لاسيما في ظل غياب تجميع الهوامش المالية الكبيرة، في حال حدوث انخفاض حاد ومستدام في أسعار النفط أو حجم صادرات النفط والغاز.

وحدوث انخفاض حاد ومتواصل في أسعار النفط أو في حجم صادرات النفط والغاز ستكون له آثار سلبية على المؤشرات الاقتصادية والمالية لهذه الدول». وبحسب التقرير، تشكل إيرادات النفط والغاز في المتوسط 46% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وثلاثة أرباع صادرات دول مجلس التعاون الخليجي الست، لافتاً إلى أن الاعتماد الكبير على إيرادات النفط والغاز يبدو انه يسير بوتيرة متصاعدة، نظرا إلى أسعار النفط المرتفعة التي تدخل في بيانات الحسابات الوطنية، ولأن هذه الدول حققت تقدماً هامشياً فقط في تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط والغاز.