نجحت المعارضة التركية في الاستفتاء الشعبي الأخير -الذي جرى في ١٦ أبريل الماضي- في دفع حوالي ٤٩ % من الناخبين إلى التصويت، لرفض التعديلات الدستورية.
ولأول مرة منذ انتخابات ٢٠٠٢، اقتربت المعارضة من الفوز، بفضل الجبهة التي تشكلت من أحزاب سياسية، وجماعات ومنظمات إرهابية، لتحريض الناخبين على رفض الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.
الانتخابات الرئاسية -التي ستجرى في ٢٠١٩- ستكون أول انتخابات في النظام الرئاسي الجديد، وسيشكل الفائز حكومته بصفة رئيس الجمهورية، كما أن الفائز في هذه الانتخابات بحاجة إلى الحصول على أكثر من ٥٠ % في الجولة الثانية، إن لم يتمكن من الحصول عليها في الجولة الأولى.
وبالتالي، لا يكفي لفوز أي مرشح أن يحصل فقط على أصوات الناخبين المؤيدين لحزبه.
حزب العدالة والتنمية -برئاسة رجب طيب أردوغان- أطلق عملية التجديد وإعادة البناء، لتعزيز جبهته الداخلية، قبل إطلاق حملته الانتخابية.
وأما المعارضة، فتسعى إلى الحفاظ على الجبهة التي تشكلت قبل الاستفتاء الشعبي، ورفع أصواتها إلى أكثر من ٥٠%.
أردوغان هو مرشح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إن لم يكن هناك أي طارئ يحول دون ذلك.
أما مرشح المعارضة فغير معروف حتى الآن، إلا أن المؤكد أن رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو لن يترشح لرئاسة الجمهورية.
الجبهة التي دعت الناخبين في ١٦ أبريل إلى رفض التعديلات الدستورية كانت تتشكل من حزب الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطي، وحزب السعادة، بالإضافة إلى أحزاب سياسية صغيرة لا وزن لها.
وتلقت هذه الجبهة دعماً كبيراً من جماعات ومنظمات إرهابية، مثل حزب العمال الكردستاني، والكيان الموازي «التنظيم السري لجماعة كولن».
كل هؤلاء اتفقوا على رفض الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هو: «هل يمكن أن يتفقوا أيضاً على دعم مرشح في انتخابات ٢٠١٩؟».
رئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش -المعتقل بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية والتحريض على العنف- دعا قبل عشرة أيام أنصار حزبه إلى المشاركة في الفعاليات التي ينظمها حزب الشعب الجمهوري، بحجة المطالبة بتحقيق العدالة.
وبعد هذه المناشدة، جاءت مناشدة مماثلة من القيادي في حزب العمال الكردستاني جميل باييك، الذي دعا في تصريحاته -المنشورة بصحيفة تابعة للمنظمة الإرهابية- إلى الالتفاف حول حزب الشعب الجمهوري.
التحالف بين حزب الشعب الجمهوري والمنظمات الإرهابية -كحزب العمال الكردستاني، وجبهة حزب التحرير الشعبي الثوري، وتنظيم الكيان الموازي- لم يكن خافياً على المتابعين، غير أنه أصبح اليوم مكشوفاً للجميع.
ومن المؤكد أن جبهة الانتخابات الرئاسية -التي يسعى حزب الشعب الجمهوري إلى توسيعها- ستجد صعوبة في جمع الناخبين من تيارات مختلفة -مع مؤيدي المنظمة الإرهابية- تحت مظلتها.
ولتجاوز هذه المعضلة، وتبرير التحالف مع الإرهابيين الانفصاليين، يشير حزب الشعب الجمهوري إلى تحالف حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية في الاستفتاء الشعبي.
إلا أنه ينسى أو يتناسى أن حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية كلاهما حزب سياسي، وأن التحالف مع منظمة إرهابية تسعى إلى تقسيم البلاد يختلف تماماً عن التحالف مع حزب سياسي وطني.;