صنف موقع "Global Fire Power"، قواتنا المسلحة في المركز الـ60 عالميا والسابع عربيا، في قائمة تصنيف القوة العسكرية لدول العالم لعام 2017. 

وأشار الموقع إلى أن الترتيب النهائي للقوة النارية العالمية اعتمد على أكثر من 50 عاملا لتحديد درجة ما يسمى بالـ"بور إندكس" لكل دولة، ذاكرا أن "صيغة الترتيب تسمح للدول الأصغر حجما، إن كانت أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية، بالتنافس مع الدول الأكبر مساحة والأقل تطورا.. يتم إضافة (على شكل إضافات ـ علاوات وغرامات) للمعدلات للوصول إلى صقل القائمة".

وذكر الموقع بعض البنود التي تم مراعاتها فيما يتعلق بالترتيب النهائي:

- الترتيب لا يعتمد ببساطة على العدد الإجمالي للأسلحة المتاحة لأي بلد ولكن يركز بدلا من ذلك على تنوع السلاح ضمن مجاميع الأعداد التي توفر توازنا أفضل (أي أن امتلاك 100 كاسحة ألغام لا يساوي القيمة الاستراتيجية والتكتيكية لـ 10 حاملات طائرات).

- الترسانات النووية لا تؤخذ بعين الاعتبار ولكن القوى المعترف بها نوويا أو يشتبه بأنها نووية تتلقى مكافأة "بونوص" إضافية

- العوامل الجغرافية، المرونة اللوجستية، الموارد الطبيعية والصناعة المحلية تؤثر على الترتيب النهائي

- القوى العاملة المتاحة لها اعتبار رئيسي (الدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة تميل إلى ترتيب أعلى

- لا يتم "تغريم" الدول غير الساحلية لعدم امتلاكها أسلحة بحرية

- حلفاء الناتو يحصلون على "بونوص" طفيف بسبب التقاسم النظري للموارد

- القيادة السياسية/ العسكرية الحالية لا تؤخذ بعين الاعتبار

وهذا هو ترتيب الدول العربية عالميا التي دخلت ضمن القائمة:

1- مصر (10 عالميا)

2- السعودية (22 عالميا)

3- الجزائر (23 عالميا)

4- سوريا (44 عالميا)

5- المغرب (54 عالميا)

6- العراق (59 عالميا)

7- الإمارات (60 عالميا)

8- اليمن (64 عالميا)

9- السودان (71 عالميا)

10- الأردن (72 عالميا)

11- ليبيا (73 عالميا)

12- تونس (78 عالميا)

13- سلطنة عمان (79 عالميا)

14- الكويت (80 عالميا)

15- قطر (91 عالميا)

16- البحرين (94 عالميا)

17- لبنان (98 عالميا)

18- الصومال (128 عالميا)

19- موريتانيا (130 عالميا)

وجاء ترتيب الدول العشر الأولى في القائمة على النحو التالي:

1- الولايات المتحدة

2- روسيا

3- الصين

4- الهند

5- فرنسا

6- بريطانيا

7- اليابان

8- تركيا

9- ألمانيا

10- مصر

ويرى مراقبون أن ترتيب الإمارات عالميا لا يسمح لها بلعب دور "القوة الإقليمية" رغم تأكيد مسؤولين في الدولة أنهم يسعون لهذا الدور، وهو الأمر الذي يحدث فجوة كبيرة بين الطموح والإمكانيات، بصورة تشكل ضررا كبيرا على الوضع الإسراتيجي للإمارات في حال أي خلل ناتج عن جسر الفجوة بينهما، تدفع الدولة ثمنه بالتركيز على الإنفاق العسكري أو إقامة قواعد عسكرية خارجية أو الانخراط في عدد من الصراعات والحروب في المنطقة، كما يجري الآن.