يرى مراقبون أن سمعة إمارة دبي التي بنتها على مدى عقود في عالم التجارة وحرية الأعمال، باتت مهددة بسبب السلوك السياسي لإمارة أبو ظبي في تعاطيها مع الملفات الإقليمية.

فبعد أن كان اسم الإمارات مقترنا بدبي ونهضتها الاقتصادية، أصبح يقترن في هذه الأيام باسم أبو ظبي وتدخلاتها السياسية وملفات حقوق الإنسان، وهو ما يشكل تهديدا لبيئة الأعمال التي وفرتها دبي على مدى العقود الأخيرة.

وكان الهدف الأساسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي أسسها حاكم أبو ظبي الراحل الشيخ زايد آل نهيان عام 1971 من إمارات سبع لكل منها شيوخها وقبائلها، هو أن يعمَّ السلام والرخاء الجميع.

وقبل النفط كانت دبي الواقعة على ساحل الخليج العربي مركزا لصيد الأسماك واللؤلؤِ والتجارة، ثم تحولت إلى ميناءٍ طبيعي للمنطقة، وبعد إعلانِ الاتحاد أصبحت عاصمةً اقتصاديةً له، وخطفت الأضواء بألقها من أبو ظبي العاصمة السياسية.

ولا تعتمد دبي في دخلها الاقتصادي على الإيرادات النفطية، حيث لا يشكل النفط والغاز سوى 6% من إجمالي اقتصادها، بل إن اعتمادها أساسا يرتكز على التجارة وإعادة التصدير والعقارات والخدمات المالية والسياحة.

آلاف الشركات
ويقدر إجمالي عدد الشركات العاملة في دبي بنحو 220 ألف شركة مرخصة، كما تتمتع الإمارة بعلاقات تجارية تخدم أكثر من 1.5 مليار شخص في المنطقة التي تشمل الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا وشبه القارة الهندية.

ويرى مراقبون أن كل هذا الإرث الاقتصادي بات مهددا بفعل التعاطي السلبي لأبو ظبي مع التطورات السياسية في المنطقة العربية منذ بدء الربيع العربي، وهو الأمر الذي سيؤثر من غير شك في دبي التي حاولت عبر تاريخها التفرغ للتجارة، وعدم التدخل في شؤون الغير.

حيث تدخلت الإمارات من خلال ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في الكثيرِ من الملفات الإقليمية ودعم الثورات المضادة واستقطاب رؤوس الأموال المشبوهة من ليبيا ومصر وفلسطين واليمن.

ويكشف التقرير الصادر عن لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الخاصة باليمن عن تحويلات مالية مشبوهة وعمليات غسل أموال ترتبط بشركات يستخدمها نجل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، منها شركة بدولة الإمارات.

ولم يعد خافياً ما يمتلكه محمد دحلان في إمارة أبو ظبي وخارجها، أو ما يمتلكه الرئيس اليمني المخلوع على عبد الله صالح وأبناؤه الذين حكموا بلداً يُعاني أغلبُ سكانه من الفقر.

تحد كبير
وفي خضم هذه الممارسات غير المسبوقة في الإمارات، تجد دبي نفسها أمام تحدٍ كبير يُهدد سمعتها، وهو خلط السياسة بالاقتصاد، ولأنها تدرك أن رأس المال جبان، وأنه يغادر بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة إلى حيث الأمان.

وتكشف أرقام عديدة أن محاصرة قطر مثلا ستكبد دبي تحديداً -والإمارات بشكل عام- الكثير من الخسائر، إذ تشير بعض الإحصائيات إلى وجود أكثر من تسعين شركة ومؤسسة مملوكة لمواطنين إماراتيين تعمل في قطر، إلى جانب 988 شركة مختلطة قطرية إماراتية، بإجمالي رأس مال يبلغ نحو 4.5 مليارات دولار.

كما أن محاصرة قطر لا تُفقد إمارة دبي موارد مالية مهمة فقط، كانت تُجنيها من تجارتها مع قطر من خلال منطقة جبل علي الحرة وغيرها، بل تُفقد محاصرة قطر أكثر من ذلك بعضاً من مصداقيتها أمام شركائها الدوليين، وتزرع الشك في قلب كل رجل أعمال، على حد قولهم.

ويقول مراقبون إن تصور حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد مختلف عن تصور أبوظبي ،فهو وإن أظهر انحيازا لأبوظبي في قصيدة "الدرب واضح" التي طالب فيها قطر بالامتثال لمطالب الدول الخليجية، إلا أنه عبر عن خلافه مع قطر بصورة أكثر ودية من أبوظبي على ما يصف مراقبون. وكان محمد بن راشد اجتمع بمحمد بن زايد قبيل ساعات من انتهاء ما سمي "بالمهلة" التي اعطيت لقطر للرد على المطالب الخليجية.

وتوقع مراقبون أن اللقاء تناول حث أبوظبي على عدم اتخاذ خطوات تصعيد اقتصادية جديدة ضد الدوحة كون العلاقات الاقتصادية في الخليج متشابكة للغاية وأي قرار يتخذ ضد قطر سوف يجد صداه في العواصم الخليجية الست، على حد تعبيرهم.

وكان سفير الإمارات في روسيا عمر غباش قال الأسبوع الماضي، سنفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية ضد قطر، وسنخير الشركاء التجاريين إما يعملوا معنا أو مع الدوحة، وهو التصريح الذي تراجع عنه بعد ساعات، وقد تردد أن دبي غضبت بشدة على هذا التصريح الذي يهدد الاستقرار الاقتصادي للخليج برمته وليس اقتصاد دولة قطر فقط، على ما أفادت مصادر إعلامية.