وذكر أن تكلفة استخراج النفط العراقي منخفضة هي الأخرى من الناحية النظرية رغم وجود العديد من التحديات السياسية والأمنية التي تزيد من تكاليف الاستثمار في قطاع النفط العراقي، حيث يقدر محللو الصناعة إجمالي التكاليف بين أربعة وستة دولارات للبرميل.وأوضح أن استخراج النفط من الحقول البحرية والمياه العميقة أغلى بكثير من الحقول البرية لصعوبة الوصول إليها، مشيراً إلى أن تكلفة إنتاج النفط من المياه العميقة في نيجيريا تصل نحو 30 دولاراً للبرميل مقارنة مع تكاليف استخراج النفط من الحقول البرية والمقدرة بنحو 15 دولاراً.
وأفاد بأنه رغم تراجع التكاليف الاستثمارية لإنتاج النفط في دول منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» عنها خارج المنظمة، فإن الظروف السياسية والأمنية في دول الشرق الأوسط جعلت التكلفة الإجمالية للاستثمارات النفطية في معظم دول المنظمة، بل في العالم أجمع أكبر بكثير عن ذي قبل.
وقال التقرير، إن العديد من شركات النفط تتعرض إلى عمليات هجومية مسلحة في عدد من الدول الكبرى المنتجة للنفط، ما يجعل هناك تكلفة مرتفعة لتأمين مخاطر النفط ويزيد من التكلفة الإجمالية لإنتاجه.
وأوضح أنه بعيداً عن العوامل الأمنية والسياسية، فإن التكاليف الاستثمارية لشركات النفط الدولية بدأت تتزايد بشكل كبير قد يتخطى العوائد المحصلة من عمليات التشغيل والإنتاج أحياناً، التي تحتاج إلى دراسة تحليلية للوقوف على أهم أسباب تراجع الهوامش الربحية لشركات النفط ذاتها والمستقلة عن العوامل السياسية. ورأى أن المحرك الرئيسي لتكلفة إنتاج النفط هي طبيعة وجغرافية المكمن بحد ذاته، وأن التقنيات كافة وكفاءات العمليات والتميز المؤسسي في العالم أجمع لن تعوض المزايا الهائلة لتكلفة إنتاج النفط التي تتراوح بين دولارين وثلاثة دولارات للبرميل وغالباً ما تنعم بها الشركات الوطنية العاملة في الدول النفطية خصوصاً الشركات المنتجة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال تقرير المركز الدبلوماسي، إن تكاليف إنتاج النفط زادت بقوة خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن تكلفة الدورة الكاملة للإمدادات من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» باستثناء روسيا قد ارتفعت من نحو 25 دولاراً للبرميل إلى حوالي 83 دولاراً للبرميل في عام 2010.
وذكر أن الشركات النفطية العاملة في حقول النفط الصعبة تحتاج إلى أسعار للنفط أعلى بكثير من حاجز 90 دولاراً للبرميل لتتمكن من تحقيق هوامش ربحية تمكنها من الاستمرار في عمليات البحث والتنقيب عن النفط.
وأشار التقرير إلى أن زيادة تكاليف الإنتاج مردها في العادة إلى التضخم في صناعة التنقيب والإنتاج، ويأتي ذلك من طبيعة التنقيب عن النفط وتطويره التي تعتمد بقوة على رأس المال والمهارة.
وأوضح أن هناك نحو 70 ألف حقل نفطي منتج على مستوى العالم ينتج كل منها أقل من 100 ألف برميل يومياً حالياً في وقت تمثل تلك الحقول مجتمعة ما يزيد على 50% من الإنتاج العالمي.
ولفت إلى أن التكاليف الاستثمارية لتلك الحقول تتخطى بصورة كبيرة جدا تكلفة الإنتاج من الحقول الكبيرة التي تنتج ملايين البراميل النفطية يومياً.
وقال إنه رغم تطور التقنية، إلا أنها ما زالت غير قادرة على تعويض التكاليف التي تنشأ عن بيئات التنقيب والتطوير الصعبة ما يعني الحاجة إلى مزيد من رأس المال لإنتاج المزيد من النفط وبالتالي ارتفاع تكاليف التنقيب والإنتاج.
يذكر أن المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية مؤسسة بحثية مستقلة تأسس في الكويت عام 1999 يرأسه السفير عبدالله بشارة أول أمين عام لمجلس التعاون الخليجي منذ إنشائه عام 1981.
ويوجد للمركز فرع في القاهرة، فيما يضم فريق عمله مجموعة من الكوادر البحثية من حملة الماجستير والدكتوراه في العلوم الاجتماعية.
