دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان المقررين الأمميين الخاصين المعنيين بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والمناهضين للتعذيب وسوء المعاملة بالضغط على السلطات في الدولة بقصد الاستجابة لمطالب معتقل الرأي عمران الرضوان وجميع المعتقلين الذين يعانون الأمرين داخل سجن الرزين، على حد تعبير المركز الحقوقي.

وطالب المركز إدارة سجن الرزين بالكف عن "انتهاك حقوق المساجين" التي كفلها القانون الاتحادي عدد 43  لسنة 1992 بشأن المنشآت العقابية والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

وحمل المركز سلطات أبوظبي وادارة سجن الرزين المسؤولية كاملة في إضراب الجوع وتدهور الحالة الصحية لعمران الرضوان، على حد قوله.

ودعا المركز إلى الانصات الى مطالب المعتقلين وفتح تحقيق جدي في ظروف الاعتقال داخل سجن الرزين والإفراج الصحي عن الناشط السياسي عمران الرضوان وتوفير الرعاية الطبية والنفسية له من قبل متخصصين.

وطالب بمعاملة السجناء وخاصة السياسيين والنشطاء الحقوقيين منهم داخل سجن الرزين وباقي السجون الإماراتية معاملة كريمة تحفظ لهم جميع حقوقهم كتمكينهم من حقهم في زيارة العائلة ودون حواجز وحقهم في التريض والفسحة وعدم التعسف في حبسهم انفراديا وتخويلهم حق التظلم وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية والسماح لهم بصلاة الجمعة والجماعة وغير ذلك من الحقوق بما يتوافق مع مقتضيات القانون الاتحادي عدد 43 لسنة 1992 بشأن المنشآت العقابية والمعايير الدولية ذات الصلة والكفّ عن التفتيش المهين للمساجين والاعتداء جنسيا عليهم وحبسهم انفراديا لأتفه الأسباب. 

وشدد على ضرورة فتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة داخل سجون الإمارات العربية المتحدة والتي نالت من كرامة المساجين وسلامتهم الجسدية والنفسية ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في ذلك للحيلولة دون إفلاتهم من المساءلة والعقاب ومنعا لتكرارها وتمكين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من حقّهم في الانتصاف وجبر ضررهم والعمل على تأهيلهم وردّ الاعتبار لهم.

يشار إلى أن الناشط السياسي عمران الرضوان أدرك يومه الأربعين من إضرابه عن الطعام داخل سجن الرزين بأبو ظبي بعد تعرّضه يوم (25|5| 2017) إلى تفتيش مهين وإلى خلع ملابسه ولمسه من مواضع حميمية من جسمه من قبل حراس نيباليين في انتهاك لخصوصيته وخدش لحيائه دون أن يكون لهذا الإجراء من داع.

واعتقل الناشط السياسي والمراقب الشرعي بمصرف أبو ظبي الإسلامي عمران الرضوان من قبل جهاز أمن الدولة فيما يعرف بقضية " الإمارات 94 " في (16|6| 2012) وتعرّض للاختفاء القسري وللتعذيب وسوء المعاملة في مراكز احتجاز سريّة وحرم من ضمانات المحاكمة العادلة بعد أن قضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في 2013 بحكم لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه بحبسه مدّة سبع سنوات من أجل تهم ملفقة تمثلت في تهمة إنشاء تنظيم يهدف إلى قلب نظام الحكم.

وجدير بالذكر أن السلطات في الدولة لا تسمح بمرور أية معلومات حول ما تقوله منظمات حقوق الإنسان والوقائع التي توثقها وتنشرها، مكتفية باتهام هذه المنظمات بأجندات خارجية والإضرار بسمعة الدولة، وفي ذات الوقت ترفض لأي جهات إعلامية أو حقوقية مستقلة الوقوف على حقيقة ما يجري في السجون، إذ لا تزال ترفض زيارة المقرر الأممي الخاص لشؤون التعذيب خوان ماندير لتفقد السجون، وترفض مطالبة الأمم المتحدة بالتحقيق بنحو 200 بلاغ تعذيب، وهي السياسة التي تسمح للمنظمات الحقوقية تأكيد معلوماتها.