قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن أبوظبي تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية.
وبحسب تقرير المنظمة الدولية فإن أبوظبي تدير مركزي احتجاز غير رسميين على الأقل، وسط أنباء عن نقل بعض المحتجزين المهمين خارج اليمن إلى قاعدة في إريتريا.
وأعلنت المنظمة عن توثيقها انتهاكات ارتكبتها بعض تلك القوات المدعومة من أبوظبي، ومنها القوات المعروفة باسم "الحزام الأمني" والمرابطة في عدن ولحج وأبين ومحافظات جنوبية أخرى، إضافة إلى "قوات النخبة الحضرمية" في حضرموت.
وقالت إن أبوظبي تموّل وتسلح وتدرب هذه القوات التي تحارب في الظاهر الفروع اليمنية لتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة، ولكنها تتعدى الهدف المعلن.
ونقل تقرير هيومن رايتس ووتش عن محتجزين سابقين على يد الحزام الأمني في عشرات المقابلات أن عناصر القوة أخبروهم بأنهم يتبعون أوامر الإمارات باعتقال مشتبه فيهم بالإرهاب، وأنهم لا يملكون صلاحية الإفراج عنهم دون إذن خاص من الإمارات.
وفي هذا السياق، قال محتجز سابق للمنظمة الحقوقية إن قائدا رفيعا في قوات الحزام الأمني أخبره بأنه كان يعتقد في البداية بأن الإمارات تعتقل المشتبه بهم على أساس معلومات استخبارية موثوقة، لكنه الآن صار متأكدا من أنه ليس جميع المحتجزين مرتبطين بجماعات متطرفة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا يمكن محاربة جماعات متطرفة مثل القاعدة وداعش بنجاح عبر إخفاء عشرات الشبان والاستمرار في زيادة عدد الأسر التي تفقد أقارب لها في اليمن".
وأضافت: "على الإمارات وشركائها التركيز على حماية حقوق المحتجزين في حملاتها الأمنية إن كان يهمها استقرار اليمن على المدى الطويل".
