كشف رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا، عن ثلاثة أسباب لرفض شركات في القطاع الخاص طلبات توظيف المواطنين، خصوصاً في القطاع المصرفي، من أبرزها عدم تناسب مخرجات التعليم مع فرص العمل المتوافرة في السوق، وقلة الوعي لدى الباحثين عن عمل بأهمية القطاع المصرفي، وضعف اللغة الانجليزية التي تعد من أهم شروط القبول في الوظيفة، مشيراً إلى أنه تم رفض تعيين 35 مواطناً من أصل 44 مواطناً حضروا المقابلات الشخصية للعمل لدى بنك المشرق في رأس الخيمة قبل أسبوعين.

وقال الملا إن جميع لقاءات «اليوم المفتوح» التي ينفذها البرنامج بالتنسيق مع القطاع الخاص تواجه التحديات ذاتها بالنسبة للتوطين، إذ إن عملية التوطين تخضع لشروط علمية ومهنية، وهي قليلاً ما تتوافر في الباحثين عن عمل.

وأوضح أن البرنامج نفذ قبل أسبوعين يوماً مفتوحاً بالتعاون مع فرع بنك المشرق في إمارة رأس الخيمة، لشغر 100 وظيفة متعددة في فروع البنك بإمارة رأس الخيمة، حيث تم التواصل مع 994 مواطناً ومواطنة من سكان إمارة رأس الخيمة لحضور المقابلات في فروع البنك.

وأضاف أن نسبة الذين استجابوا لدعوات التوظيف بلغت 5%، حيث أكد 96 باحثاً عن عمل حضورهم المقابلات من أصل 994 باحثاً تم التواصل معهم، إلا أن عدد الباحثين عن عمل الذين حضروا للمقابلات بلغ 44 مواطناً ومواطنة، فيما لم يحضر 52 شخصاً رغم تأكيد حضورهم.

وأشار إلى أنه تم اختيار خمسة مواطنين للعمل بشكل مباشر في فروع البنك برأس الخيمة، وتم رفض تعيين 35 مواطناً لثلاثة أسباب، من أبرزها عدم تناسب مخرجات التعليم في الباحثين عن عمل مع احتياجات سوق العمل، كما تبين أن الباحثين عن عمل لا يملكون الوعي الكافي بأهمية العمل في القطاع الخاص بشكل عام وفي القطاع المصرفي بشكل خاص، إضافة إلى ضعف المعرفة باللغات الأجنبية التي تعد أحد المعايير الأساسية لزيادة فرصة الحصول على وظيفة في القطاع الخاص.

وأوضح أن أربعة مواطنين رفضوا العروض المقدمة من البنك رغم قبول طلب تعيينهم لعدم رضاهم عن الرواتب والامتيازات والمكافآت المالية المقدمة للمواطنين، ولفت إلى أن البرنامج لديه الكثير من مبادرات التوطين على مستوى الدولة، وأن البرنامج يسعى لتشكيل قاعدة بيانات صلبة قبل الإفصاح عن الشواغر والعروض المتوافرة في القطاع الخاص.

وأضاف الملا أن القطاع الخاص لا يتهرب من توظيف المواطنين، وأن السبب الرئيس لغياب دور القطاع الخاص في التوطين هو نقص المشاريع الوطنية طويلة الأمد المختصة بالتوطين، والتي ستعزز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً استراتيجياً في عملية التوطين، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية.

مواطنون يحملون الجهات الحكومية المسؤولية 

ويتضح من خلال ما نشرته "كوادر" أنها تحمل المسؤولية في عدم وجود وظائف للمواطنين يعود لأسباب تتعلق بهم أنفسهم مع إعفاء السياسات الحكومية التعليمية والاقتصادية والاجتماعية من مسؤولياتها.

فبعد تأكيد وزير الموارد البشرية والتوطين الإسبوع الماضي ضقر غباش عدم وجود وظائف في القطاع العام، وزعمه أن المواطن الخريج لا يلائم سوق العمل، تسرد "كوادر" أسبابا أخرى، تلتقي كلها في إلقاء اللوم والمسؤولية على المواطنين.

فمخرجات التعليم، يتحمل مسؤوليتها وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم والجامعات الحكومية والخاصة في الدولة، والتي لطالما سمع الإماراتيين كل أنواع الإشادات بالتعليم في الدولة، ولكن عند تخلي الوزارة عن مسؤولياتها لا تتردد أن تعترف بضعف مخرجات التعليم لأن المدخلات وخاصة المناهج ضعيفة وغير ملائمة أيضا، على ما يقول إماراتيون.

ومؤخرا انحرف التعليم في الدولة إلى مناهج أيديولوجية وسياسية بعيدا عن التعليم العلمي والمهني والفني، وتم تغيير المناهج بصورة مستمرة، وفق تقرير برلماني للمجلس الوطني الاتحادي.

ولا تزال الجهات الحكومية تشجع على استقطاب الكفاءات الأجنبية للدولة في حين أن الموارد البشرية المحلية ووفق ما زعمه غباش و"كوادر" تقر بضعف المنافسة بين الموظف الإماراتي ونظيره الأجنبي، وهو ما يتطلب تأهيل المواطن ووقف الاستقطابات لسوق العمل إلى ما بعد أن يجد الإماراتيون عملا في القطاع الخاص ما دام القطاع الحكومي أغلق أبوابه في وجوه المواطنين.

أما مسألة اللغات، فإن المبادرات المعلنة بشأن دعم اللغة العربية ليست كافية على ما يبدو لأن يعود للغة العربية اعتبارها أو للمواطن لغته، خاصة أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة. ومع ذلك، فإن اللغة الإنجليزية ليست عصية على المواطن الإماراتي بل يتقنها أكثر من اللغة العربية في بعض الأحيان، ولكن القطاع الخاص يشترط شهادات التوفل والآيلس وليس المعرفة العامة باللغة الإنجليزية، وكأن الوظيفة مجال أكاديمي يستكمل الموظف دراسته، فضلا أن هناك كثير من الجنسيات في الدولة لا تتحدث الانجليزية ومع ذلك تجد لها عملا.

وبشأن رفض مواطنين العمل في القطاع الخاص لضعف الرواتب، فهذا مرتبط بظروف وتكاليف الحياة على الإماراتيين في بلدهم الذي يشهد ارتفاعا لا يتوقف بسائر الأسعار في كل شيء، وإذا كان المقيم يتدبر أموره براتب متواضع، فإن طبيعة الإماراتيين لا يمكن قياسها بظروف حياة المقيمين، وكلا الجانبين يتحمل ظروفا صعبة، إلا إذا كانت الجهات المعنية تريد من الموظفين الإماراتيين أن يعيشوا حياة المقيم البائسة حيث تكدس العشرات في سكن متواضع للغاية أو لا يرسلوا أبناءهم للمدارس، وهو ما يتناقض ليس مع مزاعم السعادة فقط، وإنما يتناقض مع حق المساواة بين المواطنين في إيجاد العمل المناسب وفق ما قرره الدستور.

إذ ليس من العدالة ولا من المساواة أن يعمل موظف إماراتي في الحكومة براتب يصل عشرات أضعاف راتب موظف إماراتي آخر يعمل في نفس الوظيفة في القطاع الخاص، وفق تصور مواطنين.

إماراتيون، طالبوا الجهات المعنية بالكف عن تحميل الإماراتيين مسؤولية عدم وجود عمل، وأن تقوم هذه الجهات بواجبها في إيجاد الوظائف وإقامة مشروعات وطنية توفر الوظائف للإماراتيين أولا، حتى تستطيع الجهات الحكومية الزعم بأنها أدت دورها، على حد تعبير مواطنين باحثين عن عمل.