طالبت "هيومن رايتس ووتش" سلطات الدولة بـ"الإفراج فورا عن الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور"، والذي أوقف  في الساعات الأولى من صباح (20|3|2017) واتُهم بقضايا حرية التعبير.

وقالت الوكالة في التقرير الذي اطلع عليه "الإمارات71" إن "السلطات لم تكشف عن مكان احتجاز منصور أو هي سمحت له بمقابلة أسرته أو محامٍ".

وقالت إن منصور هو الناشط الفائزبجائزة "مارتن إينلز" المرموقة لعام 20155، المخصصة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو عضو اللجنة الاستشارية لقسم  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يظهر بوضوح أن الاتهامات المنسوبة إلى أحمد منصور مخالفة لحقه في حرية التعبير، وإذا كانت الإمارات قلقة على سمعتها فعليها الإفراج عنه فورا. اعتقال حقوقي بارز بهذه الاتهامات هو مثال آخر على انعدام التسامح مع المعارضة السلمية في الإمارات".

وقال مصدر قريب من الأحداث لـ هيومن رايتس ووتش إن حوالي منتصف ليلة (20"3"201) ذهبت مجموعة من نحو 10 عناصر شرطة في ثياب رسمية إلى بيت منصور بمدينة عجمان ونفذت عملية تفتيش موسعة بحثا عن أجهزة إلكترونية.

وحوالي 3 صباحا أخذ عناصر الشرطة منصور معهم، بالإضافة إلى هواتف الأسرة الخلوية وأجهزة اللابتوب، ومنها تلك الخاصة بأطفال منصور، على حد قول المصدر.

وقالت المنظمة، ضايقت السلطات منصور على مدار 6 سنوات. في أبريل 2011، احتجزته السلطات بسبب مطالباته السلمية بالإصلاح. قبل توقيفه، كان منصور من بين 1333 موقعا على التماس بإجراء انتخابات عامة ومباشرة في الإمارات وبأن يُتاح للمجلس الوطني الاتحادي – وهو هيئة استشارية للحكومة – سلطات تشريعية. كما أدار منصور منتدى "الحوار الإماراتي" على الإنترنت الذي كان ينتقد السياسات الإماراتية وقادة الإمارات.

في نوفمبر 2011 حكمت عليه المحكمة الاتحادية في أبو ظبي بالسجن 3 سنوات بتهمة إهانة كبار مسؤولي الدولة في محاكمة اعتُبرت غير عادلة، إذ شابتها ثغرات قانونية وإجرائية. 

كما اتهمت السلطات منصور باستعمال الحوار الإماراتي في "التآمر على سلامة وأمن الدولة" وتحريض الغير على مخالفة القانون والدعوة لمقاطعة انتخابية ومظاهرات  معارضة للحكومة.

رغم أن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عفا عن منصور في نوفمبر2011، لكن لم تعد إليه السلطات جواز سفره قط، وأخضعته لمنع سفر فعلي. تعرض لاعتداءات بدنية وتلقى تهديدات بالقتل، وخضع للمراقبة  الحكومية وللاستهداف ببرمجيات خبيثة متطورة.

وقالت الوكالة إنه في أغسطس 2016 أفادت منظمة "سيتزن لاب" ومقرها تورنتو بأن منصور تلقى رسائل نصية مشبوهة على هاتفه  الآيفون تعده بمعلومات عن المحتجزين المُعرضين للتعذيب في سجون الإمارات وتدعوه للنقر على رابط في الرسالة. 

واكتشفت مجموعة سيتزن لاب أن الضغط على الرابط يؤدي إلى تنصيب برمجية خبيثة متطورة من إنتاج شركة برمجيات تجسس خبيثة إسرائيلية تسمح للغير بالسيطرة على الهاتف عن بُعد وعلى كاميرا الهاتف، وبمراقبة تطبيقات التراسل على الهاتف، وبتعقب تحركاته. 

وبينت أن السُبل المشابهة لاقتحام هواتف الآيفون تُقدر تكلفتها بمليون دولار، ما أدى بسيتزن لاب لتلقيب منصور بـ "مُعارض المليون دولار". منصور هو الحائز على جائزة مارتن إينلز المرموقة عام 2015، التي تُقدم للمدافعين عن حقوق الإنسان، لكن لم تسمح له السلطات بالسفر إلى جنيف لاستلام جائزته.

وقالت إن المادة 14 من "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، والإمارات دولة طرف فيه، تحظر الاحتجاز التعسفي. طبقا لولاية فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، فإن الاحتجاز يعد متعسفا إذا لم يكن له أساس قانوني واضح، أو إذا كان الشخص المُعتقل قد أوقف جراء ممارسته لحقوق الإنسان الخاصة بحرية التعبير والتجمع السلمي، من بين جملة حقوق أخرى.

وقال ستورك: "تشن الإمارات حملة شعواء لخنق أي شكل من أشكال المُعارضة. ما عدد الإماراتيين الذين تعتزم الحكومة سجنهم لتعبيرهم عن آراء سياسية سلمية؟".