تعاني شركات الصرافة والتحويلات المالية العاملة في الإمارات من صعوبات في إتمام معاملاتها المصرفية؛ بسبب اتباع بنوك عالمية، وخاصة البنوك التي توفر مقاصة للدولار الأميركي، سياسة (اللامخاطر) بدلاً من تبني مفهوم إدارة المخاطر، حسب أسامة آل رحمة المدير العام لشركة الفردان للصرافة، والذي أكد في تصريحات لصحيفة «الاتحاد» المحلية أن قدرة شركات الصرافة المحلية على النفوذ للمصارف العالمية أصبحت محدودة جداً، وأصبح الوصول للمؤسسات المالية في نيويورك وعدد من البلدان الأخرى صعباً جداً؛ بسبب تفضيل البنوك العالمية التي توفر مقاصة للعمليات بالدولار الأميركي عدم التعامل مع عدد من الدول (مثل الدول الأفريقية) والشركات في قطاعات معينة مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا شركات الصرافة.
وعزا آل رحمة ذلك التوجه للبنوك العالمية إلى تعرض بعضها لغرامات مالية كبيرة في الآونة الأخيرة، ما جعلها تفضل حالة اللامخاطر خشية تكرار الأمر، وبمعنى إغلاق جميع الحسابات التي يمكن أن تعرض البنك لغرامات في المستقبل حتى لو كانت الفرصة لذلك ضئيلة جداً. وأشار آل رحمة، إلى أن أحد أهم البنوك العالمية قام مؤخراً بإغلاق معظم الحسابات ضمن توجه عالمي لذلك، وتالياً فإن عدم توافر بنوك المراسلة التي يمكن لشركات الصرافة التعامل معها يجعل شركات الصرافة الخليجية بشكل عام تواجه صعوبات في إتمام معاملاتها المصرفية، حيث يجب أن تتم تلك المعاملات عبر القنوات الشرعية في البنوك، منتقداً نظرة البنوك العالمية إلى كلمة (صرافة) على أنها معيار ذو خطورة عالية، لاسيما وأن شركات الصرافة والتحويلات المالية في الإمارات تعمل وفق ضوابط وقواعد محددة وتراقب بدقة من قبل مصرف الإمارات المركزي، ما يجعل عملها منظماً، بخلاف شركات الصرافة والتحويلات المالية في عدد من الدول الأخرى خارج منطقة الخليج.
وعن قرار المصرف المركزي بتخفيض نشاط عدد من شركات الصرافة غير الملتزمة بأنشطة وتعليمات المصرف المركزي، أفاد آل رحمة بأن مثل هذا الأمر يعد طبيعياً ويحدث بشكل دوري، في ظل قيام «المركزي» باتباع منظومة للرقابة على الشركات.
وأشار إلى أن تخفيض النشاط يشمل مجالات عدة مثل سحب نظام حماية الأجور من الشركات غير الملتزمة أو عدم الموافقة على فتح فروع جديدة لها، لافتاً إلى أن عدم الالتزام لا يعني ارتكاب شركات الصرافة مخالفات كبيرة، وقد يأتي من عدم تلبية بعض المتطلبات مثل معيار كفاية رأس المال وضوابط الامتثال، وداعياً في الوقت نفسه شركات الصرافة غير الملتزمة إلى سرعة توفيق أوضاعها قبل انتهاء المهلة المحددة لها من قبل المصرف المركزي. وبدأ المصرف المركزي في تفعيل المعايير والأنظمة الجديدة التي فرضها لتنظيم عمل شركات الصرافة في الدولة، بعد انقضاء المهلة التي كانت ممنوحة للشركات المعنية العاملة بالسوق المحلية، لتعديل أوضاعها، بنهاية العام 2016، وفقاً لمسؤولي شركات صرافة محلية.
وكان «المركزي» وضع في عام 2014 شروطاً ومعايير جديدة لمزاولة الشركات أعمال الصيرفة، تشمل زيادة الحد الأدنى لرأس المال إلى 10 ملايين درهم مقارنة مع 2 مليون درهم سابقاً، وألزم الشركات بنظام معين للتدقيق والإفصاح ورفع التقارير الدورية وإجراءات مكافحة غسيل الأموال ومعايير محاسبية ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وغيرها من المعايير التي تهدف لتعزيز الثقة بالقطاع المالي بالدولة.
وقال محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، إن الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي مؤخراً بخصوص تخفيض نشاط بعض الشركات، إنما يعود لعدم التزامها بتطبيق النظام الجديد، وهو الذي يدفع المركزي لاتخاذ إجراءات فيها نوع من التشديد.
وأضاف: إن المعايير والشروط الجديدة بدأ تطبيقها اعتباراً من مطلع العام 2017.
وقال: إنه يعمل بالدولة حالياً نحو 140 شركة صيرفة، لها ما يقارب 1000 فرع موزعة على كل مناطق الدولة جغرافياً، مؤكداً أن السوق المحلي يحتاج نحو 100 فرع جديد سنوياً حتى 2020.وأكد آل رحمة أن التحويلات المالية للخارج، سجلت تراجعاً طفيفاً في القيمة الإجمالية، بنسبة تبلغ نحو 2% إلى 3% خلال شهري يناير وفبراير 2017، مقارنة مع نفس الفترة من 2016.
