أعلنت وزارة المالية عن توقيعها مذكرة تفاهم مع مواصلات الإمارات، يتم بموجبها تزويد الوزارة بمركبات تعمل بالطاقة الكهربائية.

وكشفت الوزارة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم التوجهات الرامية إلى اعتماد مصادر طاقة مستدامة بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021.

وقع الاتفاقية عن وزارة المالية يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، وعن مواصلات الإمارات محمد عبدالله الجرمن، المدير العام، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، لتقوم مؤسسة مواصلات الإمارات بموجب هذه المذكرة بتزويد وزارة المالية بمركبات تعمل بالكهرباء، وذلك بعد اعتماد الشروط المنظمة لهذا المشروع من الجهات العليا.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إن هذا التوجه يأتي في إطار الحرص على تنويع مصادر الطاقة وتشجيع الاعتماد على مصادرها المتجددة، وفي إطار السعي للحد من الانبعاثات الضارة، تعمل وزارة المالية لأن يكون لها دور فاعل في تعزيز نتائج المؤشرات البيئية، من خلال البدء في اعتماد مركبات كهربائية صديقة للبيئة، وهو أمر نابع من إدراكنا بمدى أهمية الطاقة المستدامة والتزامنا تجاه الأجيال القادمة بتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة.

وأكد بحسب ما نقلت صحيفة الخليج التزام وزارة المالية بتأدية دور محوري في عملية التنمية المستدامة وتطبيق التنمية الخضراء، والمحافظة على البيئة من خلال تضافر جهود الأطراف ذات العلاقة والاستفادة من خبراتها وخدماتها الصديقة للبيئة، مشيرا إلى الخطوات الثابتة التي تتخذها الإمارات في مجال التحول نحو مصادر مستدامة للطاقة، تضمن مستقبلا مشرقا واقتصادا قويا.

وأعرب مدير عام مواصلات الإمارات محمد عبدالله الجرمن، عن بالغ تقديره للثقة التي منحتها وزارة المالية لمنظومة خدمات النقل والتأجير، والخدمات الفنية التي تقدمها مواصلات الإمارات بما يسهم في تعزيز استخدام النقل المستدام، وتطبيق ممارسات الحفاظ على الموارد الطبيعية وتفعيل التوجهات البيئية.

وأكد الجرمن أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية في إبراز موقع الدولة على خريطة العالم في مجال استخدامات الطاقة النظيفة، عبر إطلاق المبادرات والمشاريع ذات الأثر البيئي المستدام واستثمار مصادر الطاقة البديلة وتوظيفها.