حلّت الإمارات في المركز الـ8 عالمياً والأول عربياً، في تقرير الحرية الاقتصادية لعام 2017، بعدما انتقلت من مرتبتها الـ25 في العام الماضي، في حين تذيلت اليمن وسوريا وليبيا والعراق القائمة.

كما حلت قطر في المرتبة الثانية عربياً، تلتها البحرين فالأردن، وحلت الكويت في المركز الـ61 عالمياً من أصل 180 دولة، والمركز الخامس عربياً.

واعتبر تقرير الحرية الاقتصادية، الصادر عن مؤسسة "هيرتيج" الدولية، أن الكويت تتمتع بحرية اقتصادية "معتدلة"، حسبما نقل موقع صحيفة القبس الكويتية، الأربعاء.

ووفقاً للتقرير، فإن الكويت تسعى إلى تحديث هيكلة اقتصادها، مشيراً إلى استفادة اقتصاد البلاد من ارتفاع مستوى الانفتاح على التجارة العالمية، والاستقرار النقدي الجيد.

وأشار التقرير إلى حركة التقدم في تحسين كفاءة التشريعات بالقول إنه كان "متبايناً"، بسبب وفرة الإيرادات النفطية المرتفعة في تأخير الخصخصة، والإصلاحات الهيكلية الأخرى التي من شأنها تنويع الاقتصاد، وتلاها انهيار أسعار النفط في 2015، ما كان سبباً لتسجيل أول عجز ميزانية للكويت منذ 15 عاماً.

ويعتمد تصنيف مؤسسة "هيرتيج" في مؤشر الحرية الاقتصادية على عشرة معايير تدخل ضمن مؤشر سلطة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة.

ويمثل العبء الضريبي في الكويت نحو 0.89% من إجمالي الدخل المحلي، حسبما أشار التقرير، مضيفاً أن الإنفاق الخليجي وصل إلى 44.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين بلغ متوسط فائض الميزانية 20.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت يساوي الدين العام 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي.