أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (3) لسنة 2017 بشأن مجلس دبي الاقتصادي، ونقل المهام والصلاحيات المنوطة بالمجلس بموجب القانون رقم (28) لسنة 2007، إلى دائرة التنمية الاقتصادية، اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الجديد، لتحلّ الدائرة محل المجلس، بما له من حقوق وما عليه من التزامات.

ونصَّ القانون على نقل جميع الموظفين العاملين لدى مجلس دبي الاقتصادي إلى دائرة التنمية الاقتصادية، على أن يتم تسكينهم على سُلّم الدرجات والرواتب المُلحق بقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، مع احتفاظهم بحقوقهم المُكتسبة. 

ويهدف القانون رقم (3) لسنة 2017 إلى دعم عملية صنع القرار الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة، وتمكين القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بإشراكهم في مراحل إعداد السياسات الحكومية، وأيضاً المشاركة في تقديم الاقتراحات للسياسات والخطط الاقتصادية من خلال غرفة تجارة وصناعة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، الجهة المشرفة على اقتصاد الإمارة، ما يعزز التكامل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويخدم في تسخير كل الإمكانات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام في دبي، ويعزز من تنافسيتها على الصعيد العالمي.

ويُلغَى القانون رقم (28) لسنة 2007 بشأن مجلس دبي الاقتصادي، كما يُلغَى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُصدر سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.