أما فيما يتعلق بوثيقة الفقد والتلف والمسؤولية المدنية /الشامل/ فقد أبقت الهيئة على الحد الأعلى المعمول به حالياً وهو /5%/ على مركبة الصالون في حين تم رفع أقل قسط بحيث يتلاءم مع التغطيات الجديدة التي تضمنها نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات. وألغى النظام العمل بالتعميم رقم 28/7/ أ ت /1005 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ في 24/6/1996 وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا النظام.

وكان مجلس إدارة هيئة التأمين قد اعتمد أواخر شهر سبتمبر 2016 النظام الموحد لوثيقتي تأمين المركبات من المسؤولية المدنية والفقد والتلف والذي يعد نقلة مهمة ونوعية في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتطوير أداء سوق التأمين الإماراتية وقطاع تأمين المركبات وحماية حقوق حملة الوثائق نظرًا لما تحتويه من بنود وأحكام تتلاءم المستوى التنافسي لاقتصاد الإمارات وتتواكب مع أفضل الممارسات السائدة في صناعة التأمين على مستوى العالم.

ويحتوي النظام على العديد من الأحكام الواجب على الشركة الالتزام بها والتي كانت تثير عددًا من الإشكاليات في التطبيق بحيث يعد النظام بمثابة نص قانوني ملزم لا يجوز بأي حال المساس بأحكام الوثيقتين المشمولتين فيه مع جواز الاتفاق الذي يتم لمصلحة المؤمن له ..إذ تم فصل تأمين المركبات حسب نوع التأمين عبر وثيقتين مستقلتين تتعلق الأولى بالمسؤولية المدنية «ضد الغير» بحيث تكون الزامية وفقًا لقانون السير بينما تتعلق الثانية بالفقد والتلف /التكميلي أو الشامل/ وهي اختيارية لمن يريد ان يشمل مركبته بالتأمين وذلك بدل ما كان يسمى بالتأمين الشامل في وثيقة واحدة تشمل نوعي التأمين على المركبات.

ويهدف النظام إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل بما يساهم في تطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين الإماراتية وفق أفضل الممارسات العالمية ويؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم النمو في الاقتصاد الوطني في المجالات كافة وفق أسس سليمة وقوية.

وتحتوي وثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية على العديد من المنافع الجديدة أبرزها زيادة مبلغ التأمين بالنسبة للأضرار المادية التي تصيب الغير من مبلغ /250/ ألف درهم إلى / 2 / مليون درهم ويتم الإصلاح داخل ورش الوكالة للمركبة المتضررة التي لم يمض على سيرها على الطريق اكثر من سنة واحدة.

كما تتضمن شمول افراد أسرة المؤمن له وهم الزوج والزوجة والأولاد والوالدين بالتغطية التأمينية بحدود 200 ألف درهم.

كما أنه يحق للمتضرر مالك المركبة الخصوصية الحصول على مركبة بديلة مماثلة للمركبة المتضررة خلال مدة الإصلاح أو أجرة يومية لا تزيد على 300 درهم وبحد اقصى لمدة 10 أيام ..أما المركبات التجارية فلم يتم شمول مالكيها تفاديًا للارتفاع في كلفة التأمين.

كما تحتوي وثيقة تأمين مركبة من الفقد والتلف أيضا على العديد من المنافع الجديدة أبرزها وجود آلية في حال وجود خلاف بين المؤمن له المتضرر وشركة التأمين حول قيمة الأضرار ومبلغ التعويض او القيمة السوقية للمركبة بحيث يتم الاستعانة بخبير تقدير اضرار لتلك الغاية.

كما أصبحت مبالغ التحمل الإضافية التي تتعلق بعمر السائق ومركبات التاكسي والعمومية والأجرة ومركبات التأجير والمركبات الرياضية والمركبات المزودة واردة في الوثيقة بشكل واضح ومحدد ..وفي حال تعدد نسب التحمل فيتم الاخذ بالنسبة الأعلى للحادث الواحد.

وتم الأخذ بالمدة التأمينية التي تخضع لموضوع بدل استهلاك هي 13 شهرا بحيث تكون النسبة 20% لكامل المدة التأمينية ولم يعد هنالك تقسيما لكل ربع من السنة لما كان يثيره الشهر الثالث عشر من إشكاليات.

ونصت الوثيقة على تخويل المتضرر حق اصلاح المركبة شريطة عدم تجاوز المبلغ المتفق عليه مع الشركة ..كما تضمنت الوثيقة جدول المدد القصيرة في حال الرغبة بإنهاء الوثيقة حيث لم تكن تشتمل عليه الوثيقة الحالية.