نفت وزارة الداخلية الكويتية، الاثنين، صحة ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، حول بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد، الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية، ومتابعتها وحفظها ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي: "إن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، ولا يستند إلى معلومات دقيقة وموثقة"، مؤكدة أنه "لا يوجد أي قرار صدر بما يسمى نظام الاتصالات الجديد".
وأكدت الوزارة حرصها على أداء واجباتها الأمنية في اتباع الإجراءات التي كفلها لها القانون، دون تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين، المكفولة دستورياً وقانونياً.
وأضافت: "إن قانون جرائم تقنية المعلومات حدد المخالفات والأفعال المجرمة، ووضع لها العقوبات المناسبة"، مبينة أنها معنية "بتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية في حدود تلقي بلاغات وشكاوى المتضررين، والتحري عنها ثم إحالتها إلى الجهات المختصة".
وأوضحت الوزارة أن قانون جرائم تقنية المعلومات، الذي بدأ تطبيقه ابتداءً من (12|1)، نص على مجموعة من المخالفات التي يجرم مرتكبوها وحدد لها عقوبات واضحة، مشددة على أن "ذلك لا يعني أن القانون نص على منح وزارة الداخلية الحق في مراقبة الاتصالات الشخصية للأفراد، أو تقييد حرياتهم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
