أحدث الأخبار
  • 07:10 . روسيا تعلن السيطرة على بلدتين شرق أوكرانيا... المزيد
  • 04:07 . تقرير: شبكة حسابات تغزو "إكس" للترويج للنموذج الإماراتي... المزيد
  • 01:21 . كيف تجهز جهازك المناعي لمواجهة الشتاء؟... المزيد
  • 01:01 . "طيران الإمارات" تخطط لزيادة رحلاتها إلى الصين... المزيد
  • 12:49 . إصابة 19 شخصا وسط "إسرائيل" نتيجة إطلاق صواريخ من لبنان... المزيد
  • 12:44 . مسؤول: الإمارات الثالثة عالمياً في التصدي للهجمات السيبرانية... المزيد
  • 11:15 . ماكرون يعترف بوقوف فرنسا وراء مقتل الثائر الجزائري "بن مهيدي"... المزيد
  • 10:38 . كيف يمكن أن تؤثر الانتخابات الأمريكية على الإمارات؟... المزيد
  • 10:23 . قمة النصر والهلال تنتهي بالتعادل في الدوري السعودي... المزيد
  • 10:07 . غالبيتهم أطفال.. أكثر من 80 شهيداً في مجزرتين نفذهما الاحتلال بشمال غزة... المزيد
  • 01:19 . مصر تكشف حجم خسائرها بسبب هجمات البحر الأحمر... المزيد
  • 11:15 . فضيحة تهز نتنياهو.. اعتقال مقربين منه سربوا معلومات سرية... المزيد
  • 09:12 . ارتفاع حصيلة المذابح الإسرائيلية بغزة إلى 43 ألفا و259 شهيدا... المزيد
  • 09:05 . كلباء يصالح جماهيره بثلاثية في مرمى العروبة... المزيد
  • 08:56 . الإمارات تُرسل طائرة المساعدات الـ15 للبنانيين... المزيد
  • 06:23 . حماس تكشف موقفها من مقترحات بشأن هدنة مؤقتة... المزيد

«اقتصادية دبي» تدعو إلى عدم بيع بضائع مخالفة للعادات والتقاليد

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 28-11-2016


دعت إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي المنشآت التجارية في الإمارة إلى التأكد من عدم مخالفة المنتجات المعروضة فيها للعادات والتقاليد المحلية، فضلاً عن توافقها مع القوانين التجارية والاشتراطات المعمول بها في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن عرض بضائع مخالفة للقوانين يعرض المنشأة للتغريم ومصادرة تلك البضائع.

كما شددت الإدارة على التجار التأكد من سلامة المنتجات الخاصة باليوم الوطني، والالتزام بمعايير علم دولة الإمارات وألوانه، وغيرها من المعايير، مؤكدة أن التاجر هو المسؤول عن البضاعة المبيعة في المحل أو عن الخدمات المقدمة للمستهلكين.

وقال مدير أول الرقابة الميدانية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، حسن علي بونفور، إنه «يجب على التجار التأكد من أن البضائع والمنتجات المعروضة والمبيعة في منشآتهم لا تخالف العادات والتقاليد المحلية، فضلاً عن ألا تكون البضائع المعروضة للبيع مخالفة للقوانين التجارية والاشتراطات المعمول بها في دولة الإمارات»، لافتاً إلى أن «ذلك يعرض المنشأة للمخالفة والغرامة ومصادرة البضائع التي يتم ضبطها».

وأضاف بونفور لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، أنه «خلال تنفيذ عمليات التفتيش الدوري على المنشآت التجارية خلال الأيام القليلة الماضية، تمت مخالفة منشأة تبيع منتجات تتعارض مع الاشتراطات والقوانين المعمول بها في الإمارة»، مشيراً إلى أن «المفتشين ضبطوا منتج لا يتناسب مع العادات والتقاليد، وعليه تمت مصادرة البضائع، ومخالفة المنشأة، والتنبيه على التاجر بضرورة الالتزام بعدم بيع مثل هذه المنتجات».

وذكر أن «أحد المفتشين تحقق من مصدر البضاعة، بهدف التنبيه على جميع المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ضبط منشآت مخالفة أخرى»، لافتاً إلى أنه «تبين للمفتش عند عملية التحقق بأن البضاعة المخالفة تم جلبها من الخارج، ولم يتم شراؤها من داخل الدولة».

وأفاد بونفور بأن «الأسواق المحلية تشهد رواجاً خلال فترات الاحتفالات الرسمية والمناسبات والعطلات»، مضيفاً أن «المنشآت التجارية تلجأ إلى جلب منتجات خاصة بتلك المناسبات، لكن على التاجر تحمل مسؤولية المنتجات التي يستوردها، ومدى توافقها مع القوانين والاشتراطات».

وأكد مدير أول الرقابة الميدانية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أنه «لا يجوز ترويج أي منتجات تتنافى مع العادات والتقاليد، أو تخالف المواصفات القياسية المصرح بها في دولة الإمارات».

ودعا التجار إلى «ضرورة التأكد من سلامة المنتجات والخدمات وتطابقها مع المقاييس المعتمدة في الدولة، إضافة إلى التأكد من خلوها من الجوانب التي تسيء إلى تعاليم الدين أو الدولة»، مشدداً على أن «التاجر هو المسؤول عن البضاعة المبيعة في المحل أو عن الخدمات المقدمة للمستهلكين من جانبه».

وقال بونفور إنه «ينبغي على التجار وأصحاب المحال التجارية والمسؤولين فيها تفقد البضائع والخدمات دائماً قبل بيعها»، داعياً التجار بمناسبة اليوم الوطني إلى «التأكد من سلامة المنتجات الخاصة بهذا اليوم، والالتزام بمعايير علم دولة الإمارات وألوانه، وغيرها من المعايير لضمان حقوقه كتاجر، وعدم ارتكاب مخالفات لدواعي الإهمال وعدم التركيز والتدقيق على تلك المنتجات». كما دعا «المستهلكين إلى التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والإبلاغ عن المنتجات غير السليمة، حتى يتسنى لمفتشي الدائرة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».