شهدت مراكز تجارية في أبوظبي، إغلاق عدد من المحال التجارية، بعضها لعلامات تجارية عالمية، وذلك نتيجة لرفع الإيجارات السنوية لهذه المحال بنسب وصلت إلى أكثر من 40%.

وفي وقت طالب مسؤولو محال بتثبيت القيم الإيجارية، إن لم يكن خفضها، اعتبرت مراكز تجارية أن الارتفاع جاء نتيجة طبيعية لزيادة الكلف التشغيلية، وتحسين الخدمات، في ظل المنافسة الشديدة بين المراكز.

إلى ذلك، طالب خبير اقتصادي بإعادة النظر في القيم الإيجارية المرتفعة للمحال في المراكز التجارية بأبوظبي، ووقف الزيادات حالياً، مشيراً إلى ضرورة إعمال قانون العرض والطلب ومراعاة تغير الظروف الاقتصادية، خصوصاً في أوقات "التباطؤ"، (الركود والكساد)..

وأكد أن الحفاظ على قيم معتدلة للإيجارات يسهم في إنعاش مناخ الاستثمار، خصوصاً في القطاع التجاري.

وقال مدير محل ملابس وأحذية من علامة تجارية شهيرة، بأحد المراكز التجارية الكبرى في أبوظبي، باتريك ديف، إن «المحل أغلق أبوابه منذ نحو أسبوعين، بالتزامن مع إغلاق عدد آخر من المحال في المركز التجاري نفسه، على الرغم من الوجود في المركز منذ أكثر من سبعة أعوام».

وأوضح ديف أن «إدارة المركز أصرت على رفع الإيجار السنوي للمحل من 600 ألف درهم إلى 850 ألف درهم، بنسبة زيادة بلغت نحو 42%»، مشيراً إلى «صعوبة دفع هذا الإيجار المرتفع، إضافة إلى تكاليف التشغيل الأخرى وأجور العمال، وتحقيق أرباح، الأمر الذي دفعه وأصحاب المحل إلى إغلاق المحل بدلاً من استمرار فتحه وتحقيق خسائر».

وأضاف ديف أن «المباحثات مع إدارة المركز فشلت بعد الإصرار على الزيادة، خصوصاً أن هناك بعض الركود حالياً، فضلاً عن أنه كانت هناك صعوبة في دفع الإيجار الأصلي».

وطالب ديف «بتثبيت إن لم يكن تخفيض القيم الإيجارية»، محذراً من أن «استمرار هذه الزيادات سيؤدي بمرور الوقت إلى اختفاء بعض العلامات التجارية المعروفة لدى المستهلكين من المراكز التجارية، وإغلاق المزيد من المحال، وبالتالي التأثير في مناخ الاستثمار في الأنشطة التجارية بالإمارة».

زيادات غير مبررة

من جهتها، قالت مسؤولة البيع في أحد محال الأدوات المنزلية التي أغلقت أبوابها، أخيراً، حبيبة عبدالله، إنها «تبحث عن عمل آخر منذ أسبوعين بعد إغلاق المحل جراء إصرار إدارة المركز التجاري على رفع القيمة الإيجارية للمحل من 700 ألف درهم إلى 970 ألفاً، بزيادة اقتربت من 40%».

وأضافت عبدالله أن «محلنا أغلق أبوابه إلى جانب عدد من المحال التجارية الأخرى، وبعضها لعلامات تجارية شهيرة في مراكز تجارية معروفة، نتيجة للزيادات غير المبررة في الإيجارات».

تخفيض الإيجارات

أما مدير محل للأثاث والمفروشات، نعيم رزق الله، الذي أغلق أبواب محله في أحد المراكز التجارية، فقال إنه «فوجئ بمطالبة إدارة المركز برفع إيجار المحل إلى مليون درهم مقابل 730 ألف درهم حالياً، بنسبة زيادة بلغت 37%».

وأضاف رزق الله أنه «ليس من المعقول في الوقت الذي انخفضت أسعار النفط وبدأت الإيجارات السكنية تشهد انخفاضاً، أن يحدث ارتفاع في إيجارات المحال بالمراكز التجارية المرتفعة من الأساس»، مشيراً إلى أن «فترة التخفيضات السعرية هي الوحيدة التي تشهد انتعاش المبيعات، بينما يمر معظم أوقات العام بهدوء كبير».

وطالب بتخفيض إيجارات المحال أو على الأقل تثبيتها لمدة سنتين أو ثلاث، بعد توقعات بانخفاض وتيرة النشاط التجاري، لافتاً إلى أن هناك «صعوبة كبيرة في تغطية النفقات وتحقيق أرباح، وبناء على ذلك، على أي أساس تتم المطالبة بهذه الزيادة الكبيرة».

الكلف التشغيلية

بدورها، أفادت إدارة أحد المراكز التجارية الكبرى في أبوظبي، الذي شهد إغلاقاً لعدد من المحال به، في رد مكتوب على أسئلة صحيفة  «الإمارات اليوم» المحلية، بأن «الإدارة رأت ضرورة رفع الإيجارات مراعاة لارتفاع الكلف التشغيلية ولتوفير خدمات أكثر كفاءة بالمركز، في إطار المنافسة الشديدة بين المراكز التجارية المختلفة بالمدينة».

واعتبرت الإدارة أن «تحسين الخدمات وتميزها سيكون في مصلحة جميع المتاجر، لأنها ستجذب المزيد من المتسوقين، وبالتالي تحقيق المزيد من الأرباح»، مشيرة إلى أن «المركز التجاري يمرّ حالياً بتغييرات كثيرة، ويعتزم إضافة علامات تجارية متميزة بدلاً من تلك التي أغلقت أبوابها».

واتفق المسؤول التنفيذي في إدارة مركز تجاري آخر، شهد أيضاً إغلاق عدد من المحال أخيراً، نعمان مسعود، في أن ارتفاع الكلف التشغيلية وتحسين الخدمات وراء ارتفاع القيم الإيجارية.

وقال مسعود إن «هناك مفاوضات حالياً مع بعض مسؤولي المحال التي أغلقت أبوابها من أجل التوصل إلى حلول وسط بشأن الزيادة، فضلاً عن مفاوضات ثانية تُجرى مع أصحاب محال أخرى لاستئجار المحال الخالية».

وأضاف أن «المنافسة الشديدة تحتم العمل على إضافة علامات تجارية جديدة وتحسين وسائل الترفيه والتكنولوجيا في المركز لجذب المزيد من الزبائن».

مناخ الاستثمار

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، إن «الفترة الأخيرة شهدت إغلاق عدد لا يستهان به من المحال التجارية بعدد من المراكز التجارية في أبوظبي بعد الإصرار على ارتفاعات جديدة في القيم الإيجارية».

وطالب مسلم «بإعادة النظر في الإيجارات المرتفعة للمحال بالمراكز التجارية في أبوظبي ووقف الزيادات الكبيرة»، مشيراً إلى ضرورة إعمال قانون العرض والطلب ومراعاة تغير الظروف الاقتصادية، خصوصاً في أوقات التباطؤ.

وأفاد بأن «المحافظة على الأرباح التي يتم تحقيقها عبر الإيجارات الراهنة أفضل من إغلاق بعض المحال لفترات طويلة، ما قد يؤدي إلى خسائر على المدى الطويل»، مؤكداً أن «الحفاظ على قيم معتدلة للإيجارات يسهم في إنعاش مناخ الاستثمار، خصوصاً في القطاع التجاري الذي يعد أحد محفزات النمو الاقتصادي في الإمارات».