أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة بأنها ستنتهي في الربع الأخير من العام الجاري من تطوير ما أسمته "إطار تنظيمي" خاص بأنشطة الإنترنت والأنشطة الإلكترونية في الدولة، يشمل إجراءات لتقديم طلب اعتماد لجميع الأنشطة الإلكترونية بكل قنواتها، سواء كان النشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف المحمولة.

وزعمت الهيئة لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، أن الدوائر الاقتصادية المحلية ووزارة الاقتصاد تلقت خلال الفترة الأخيرة شكاوى كثيرة بشأن شراء سلع مغشوشة ومقلدة ورديئة عبر الإنترنت، وتقوم الهيئة في هذه الحالات باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتشمل التواصل مع الشركة المزودة أو مزود قنوات التواصل الاجتماعي التي تؤدي إلى حل الإشكالية وصولاً إلى حجب الوصول إلى الموقع الإلكتروني في حال وجود انتهاكات واضحة ومتكررة لقوانين الدولة.

تبرير تجاري 

 وحاولت الهيئة تبرير ما اعتبره ناشطون "قيودا" على حرية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بدواعي التنظيم التجاري، إذ أوردت إحصائية تقول: إن حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات يبلغ أكثر من 2.5 مليار دولار سنوياً (9.2 مليارات درهم)، لافتة إلى أن الإمارات تستحوذ على 55% من إجمالي التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم حالياً تنظيم التجارة الإلكترونية في الدولة وفقاً للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، كما يتم التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص كوزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية، لتشمل إجراءاتها طلب عدم ممانعة من الهيئة لمزاولة نشاط إلكتروني في حال كان نشاط مقدم طلب التصريح يشمل نشاطاً الكترونياً. 

 وتقول "الهيئة"، إن لها دورا فعالا حالياً في دعم القطاعات المختلفة في الدولة، لتمكين تقنية المعلومات والاتصالات، بما في ذلك دعم قطاع التجارة الإلكترونية في ما يختص بحوكمة الإنترنت بها.

ولكن، يخشى مراقبون أن دوافع غير تجارية وراء "تقنين" هذه الاستخدامات خاصة في ظل الارتفاع المتزايد لقضايا حقوق التعبير عن الرأي التي يُحال أصحابها لمحكمة أمن الدولة أو لمحاكم الجنايات أحيانا على خلفية قضايا حقوقية يسمح قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" بتكييفها على أنها قضايا تمس أمن الدولة ورموزها وقضايا الإساءة والتشهير، كما تنظر حاليا قضية أمينة العبدولي (33) عاما بهذه التهمة إلى جانب حالات اخرى منها ناصر بن غيث، أو تيسير النجار على صعيد المقيمين. 

ويأتي إعلان "تنظيم الاتصالات" في ذروة إجراءات أخرى تتخذها السلطات المختلفة في الدولة، يقول ناشطون إنها تستهدف "مصادرة" الحريات إلى أضيق نطاق، مع حملة إعلامية متواصلة تثير الخوف من مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة هامشا محدودا ومسيطرا عليه لسوء استخدامها في بعض الحالات.