قال مقرر لجنة الشؤون الداخلية والدفاع والخارجية، في المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، ، إن «اللجنة تبنت استكمال مناقشات تميز الدولة إقليمياً وعالمياً في ملفات عدة، أبرزها حقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار في البشر، وحقوق المرأة، والتعليم والصحة، ومكافحة الإرهاب، وما وصلت إليه الدولة من مؤشرات متقدمة في هذا الشأن».

وأضاف الشحي: «ترعى وزارة الخارجية خصوصاً، وحكومة الدولة عموماً، هذا الشأن بصورة لافتة، لاسيما أن حصول الدولة على مراكز متقدمة عالمياً مرتبط بسمعتنا الطيبة في إدارة هذه الملفات، لكن لاتزال بعض المنظمات تتعامل بصورة سلبية في بعض الأحيان، لهذا وجب على الأجهزة الرقابية والتنفيذية المختلفة أن تتعاون لإبراز سياستنا التنموية، التي تعد ضمانة قوية للمؤشرات الإيجابية».

وزعم الشحي : «بعض المؤسسات الدولية تصدر تقارير سلبية في بعض الأحيان عن دول أو مناطق جغرافية بعينها، وتهدف إلى إثارة معلومات مغلوطة من وراءها، لكن نتائج المؤشرات في الإمارات تعطي انطباعاً يدحض مثل هذه الادعاءات، فلدينا نظام تعليمي وصحي متقدم، والحكومة تسعى إلى تمكين الشباب والمرأة من المناصب القيادية»، بحسب تصريحات لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية.

واقع حقوق الإنسان في الدولة

وإلى جانب الصورة الجزئية والانتقائية التي تطرق إليها الشحي، فإن الصورة الأوسع والأشمل حول حقوق الإنسان تشير إلى أن الحالة الحقوقية والحريات في الإماراتي تواجه انتقاصات حقوقية خطيرة توثقها منظمات حقوقية غير حكومية فضلا عن تقارير حكومية بالإضافة إلى تقارير الأمم المتحدة، والتي يصعب تصور أن تشترك جميعها على هدف تشويه صورة الدولة بتقديم معلومات وصفها الشحي بال"مغلوطة".

فقد أصدرت منظمة العفو الدولية منشورا مفصلا الأسبوع الماضي، قالت فيه بشأن قضية ال"94":" المحاكمة اعتورها، عيوب جسيمة في الإجراءات القضائية"، مؤكدة أن المعتقلين "معروفون بالتعبير السلمي عن آرائهم. ولكنهم واجهوا أكبر محاكمة ذات دوافع سياسية في تاريخ دولة الإمارات على الإطلاق".

وأكدت المنظمة، "المحاكمة جائرة وشابها سجل مثقل من انتهاكات حقوق الإنسان".

ومؤخرا أصدر بان كي مون الأمين العام للامم المتحدة بيانا بشأن استمرار حبس الناشط الحقوقي أسامة النجار أدان فيه معاقبته بالسجن 3 سنوات وتغريمه نصف مليون درهم لمجرد استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن رأيه، مؤكدا تجاهل سلطات أبوظبي نداءاته المتكررة بالإفراج عنه.

أما تقرير وزارة الخارجية الأمريكية فيوثق سلة واسعة من الانتهاكات الحقوقية ضد الناشطين السلميين، مشيرا إلى الشعب الإماراتي يواجه التمييز في حق اختيار ممثليه بالمجلس الوطني الذي يصفه بهيئة استشارية فقط.

أما غابرييلا كنول المقرر الأممية حول النظام القضائي في الدولة، فقد أكدت وجود نحو 200 بلاغ بالتعذيب وقعت على معتقلي الرأي ترفض السلطات الأمنية التحقيق في أي منها.

وتواصل مراكز بحوث وصحف غربية نشر المزيد من التقارير حول حقوق الإنسان في الدولة والتي تشير إلى أن المواطن الإماراتي لا يزال أمامه شوط طويل للحصول على نسبة معقولة من حقوقه، فيما توثق الانتهاكات الحقوقية الواقعة على العمالة بصفة عامة.

التصريحات التي أدلى بها الشحي ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن أدلى بمثيل لها وزير الدولة للشؤون الخارجية انور قرقاس أمام مجلس حقوق الإنسان مؤخرا، وهو المجلس الذي أصدر مئات التوصيات الحقوقية للدولة لتقوم بها ولكنها لم تعلن عن قبول وتنفيذ إلا عدد محدود منها.