العفو الدولية توثق قمع الناشطين وموقعي عريضة الثالث من مارس

ترجمة خاصة – الإمارات 71

تاريخ الخبر: 27-09-2016

نشرت منظمة العفو الدولية أمنستي منشورا مطولا ومعمقا حول معتقلي الرأي في الدولة، وخصت في بداية منشورها الدكتور محمد الركن، قبل أن توثق بعضا من الانتهاكات الحقوقية الواقعة على الناشطين، فيما عرجت في ختام منشورها إلى عدد من الشخصيات الوطنية من أمثال الشيخ سلطان بن كايد القاسمي والدكتور محمد المنصوري وخليفة النعيمي وآخرين.

محمد الركن وال"94"

وقالت العفو الدولية، الركن أكاديمي بارز، وهو أستاذ سابق للقانون الدستوري ومحامي حقوق الإنسان. اعتقله مسؤولو جهاز أمن الدولة في (17|7|2012)، و في (2|7|2013)، حكمت عليه محكمة أمن الدولة بالسجن لمدة 10 سنوات، إثر محاكمة جماعية غير عادلة لـ 94 ناشطا، باتت تعرف على نطاق واسع بمحاكمة "الإمارات 94".

وتعتبر منظمة العفو الدولية محمد الركن، سجين رأي، سُجن لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، بما في ذلك عمله كمحام في مجال حقوق الإنسان. و منظمة العفو الدولية تدعو إلى الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط.

وأضافت المنظمة، الركن عمل لنحو عقدين قبل سجنه، مدافعا عن حقوق الإنسان في الإمارات ودول الخليج العربي قاطبة. وهو عضو في رابطة المحامين الدولية وكتب العديد من الكتب في مجال حقوق الإنسان، وحرية التعبير. كما مثّل حكومة دولة الإمارات في العديد من المؤتمرات القانونية.

وقد لقيت محاكمته إدانات وانتقادات حقوقية دولية، كونها تعبر عن حملة حكومية واسعة النطاق في الإمارات ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وهي مؤشر لعزم أبوظبي على إسكات دعوات الإصلاح الديمقراطي.

وأكدت المنظمة أن المحاكمة اعتورها، عيوب جسيمة في الإجراءات القضائية، خاصة أنه من المستحيل لخبراء مستقلين أن يكتشفوا ما إذا كان المعتقلون يمثلون حقا تهديدا للنظام العام، مؤكدة أن المعتقلين معروفين بالتعبير السلمي عن آرائهم. ولكنهم واجهوا أكبر محاكمة ذات دوافع سياسية في تاريخ دولة الإمارات على الإطلاق.

وقالت المنظمة، إن "المحاكمة جائرة وشابها سجل مثقل من انتهاكات حقوق الإنسان".

ورفضت السلطات أن يحصل المعتقلون على محام أثناء احتجازهم قسريا الذي بلغ نحو عام كامل لبعضهم. وأكد بعضهم للقاضي أنهم تعرضوا للتعذيب، كما استخدمت "الاعترافات" التي تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب كدليل على أنهم مذنبون.

وقد حُرم جميع المعتقلين الحق في استئناف حكم المحكمة، في مخالفة لالتزامات دولة الإمارات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

تاريخ القمع

وقالت المنظمة الحقوقية، في نوفمبر 2015، تم تسليط الموسيقى الصاخبة على محمد الركن في زنزانته في سجن الرزين. ورغم استغاثته بحرس السجن إلا أن أحدا لم يستجب، فأغمي عليه. وجاء حراس أمن كاميرات المراقبة عندما رأوه على الأرض. لأنه كان فاقد الوعي، واقتادوه إلى عيادة السجن على كرسي متحرك. وقد تسببت الموسيقى الصاخبة بارتفاع ضغط الدم للركن، ومع ذلك أعاد السجانون تشغيلها مرات عديدة بصورة متعمدة، وهو ما يمكن أن يصل إلى حد التعذيب.

وأردفت المنظمة، يواجه الركن وآخرون سجنوا في قضية "الإمارات 94" المعاملة المهينة والمذل من قبل مسؤولي السجن. وقد واجه أفراد في عائلته وعائلات معتقلين آخرين مضايقات، قالت المنظمة أن هذه "المضايقات ترعاها الحكومة".لقد عوقب الركن وزملاؤه بسبب توقيعهم عريضة طالبت بتطوير انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. و بعد نشر العريضة، بدأ جهاز أمن الدولة مضايقة حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في جميع أنحاء البلاد كجزء من حملة واسعة النطاق ضد المعارضة السلمية.ومن بين الإجراءات الانتقامية، تم تجريد سبعة مواطنين من جنسيتهم. وحلت السلطات مجالس إدارات 4 جمعيات نفع عام، وصادرتها.

في نيسان 2011، خمسة أفراد، بما في ذلك ناشطين بارزين في حقوق الإنسان مثل أحمد منصور وأحد من الموقعين على العريضة، تم القبض عليه، و حكم عليهم بالسجن مددا متفاوتة في نوفمبر 2011 بعد محاكمة جائرة ولكن أفرج عنهم لاحقا بموجب عفو رئاسي.

و في عام 2012 سنت الحكومة قانون جرائم الإنترنت، الذي يجعل العديد من الأنشطة الاعتيادية على وسائل الاعلام الاجتماعية غير قانونية ويعاقب عليها بالسجن والغرامات.

طوال 2012-2013، والناشطون السلميون يواجهون الاعتقال على نحو متزايد، سواء من الإماراتيين أو المقيمين، ورغم أن محاكمة "الإمارات 94" جلبت عشرات الإدانات الحقوقية، إلا أن المحاكمات الجماعية استمرت في 2016 أيضا.

وفي عام 2014 سنت الحكومة قانون مكافحة الإرهاب، واعتمدته إلى جانب قانون الجرائم الإلكترونية 2012، لاعتقال ومحاكمة وسجن عدد متزايد من الناشطين.

منذ بدء الحملة في عام 2011، والمدافعون عن حقوق الإنسان، بما في ذلك محمد الركن - قبل اعتقاله - وأحمد منصور، قد تعرضوا للمضايقة والتهديد، و واجهوا حملات الترهيب والتشويه على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما تم فصل الناشطين بشكل تعسفي من وظائفهم، ويواجهون صعوبات شديدة في الحصول على وظائف أخرى، أو قروض البنوك لبدء أو توسيع الأعمال التجارية، كما خضعوا لحظر السفر، فيما تم تهديد آخرين بالترحيل وفي عام 2012 تم ترحيل أحمد عبد الخالق إلى تايلند.

ليس هذا فحسب، بل تلقى بعض الناشطين، ومن بينهم أحمد منصور، التهديد بالقتل، و تم الاعتداء عليه جسديا وتعرض للضرب من قبل مؤيدي الحكومة.

معتقلون آخرون من ال"94"

وتطرقت المنظمة إلى عدد آخر من المعتقلين في ذات القضيةمن سجناء الرأي، الذين سجنوا جميعهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

محمد المنصوري، وهو محام في مجال حقوق الإنسان، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتية، وعضو في جمعية المحامين الدولية، اعتقل في يوم عيد ميلاده، (16|7|2012).. ونفى المنصوري أنه وقع أثناء الاعتقال أي اعترافات، بعد أن أبرزت نيابة أمن الدولة ما زعمت أنه "اعتراف" له. وفي أغسطس 2013، بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله، بما في ذلك الضرب من قبل حراس السجن. وكان محمد المنصوري تعرض للمضايقة لعدة سنوات بعد انتقاده أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات. وهو يقضي عقوبة السجن 11 عاما وثلاثة أشهر بعد إدانتهما في محاكمة "الإمارات 94" ومحاكمة جماعية منفصلة من 20 مصري و 10 آخرين من مواطني دولة الإمارات. وقد شابت المحاكمة الثانية أيضا انتهاكات حقوقية.

أحمد الزعابي، وهو قاض سابق، اعتقل يوم (26|3|2012) ويقضي حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بعد إدانته في المحاكمة "الإمارات 94". وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الاعتقال السري. تم تعليقه رأسا على عقب أثناء تعرضه للضرب حتى تورمت قدميه وأصيب بالكدمات في جميع أنحاء جسمه، وتم سحب أظافره، وأكد أثناء مثوله في المحكمة أن التعذيب جعله يتبول دما.

الشيخ الدكتور سلطان بن كايد محمد القاسمي، وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة في رأس الخيمة ومؤسس جامعة الاتحاد في دولة الإمارات، يقضي حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بعد إدانته في المحاكمة "الإمارات 94". وهو حاصل على درجة الدكتوراه في التربية السياسية والتنمية من جامعة في المملكة المتحدة من مانشستر، وكان لعدد من السنين يدعو للحوار السلمي داخل المجتمع الإماراتي. وهو رئيس مجلس إدارة (جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي)، وهي جمعية معروفة جيدا وكان لها دور ملموس في النشاط العام السلمي.

صالح محمد الظفيري، وهو مدرس سابق واعتقل للمرة الأولى (6|3|2012)، واحتجز لمدة أسبوعين. وزعم متحدث باسم شرطة دبي أنه اعتقل لنشر أفكار عن طريق الكتابة وغيرها من الوسائل "تثير الفتنة وتضر بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي".

ألقي القبض عليه مرة أخرى في (29|4|2012). ويقضي الظفيري أكثر من 14 عاما في السجن عقب إدانته في محاكمة "الإمارات 94" ومحاكمة الـ20 المصري و الـ10 إماراتيين.

خليفة النعيمي، وهو طالب جامعي يقضي حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بعد إدانته في المحاكمة "الإمارات 94"، عوقب لنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي.

عبدالله الهاجري، وهو طالب دراسات عليا ألقي القبض عليه في (16|7|2012) قبل ساعات قليلة من اعتقال طهره محمد الركن. ويقضي الهاجري حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بعد إدانته في المحاكمة "الإمارات 94". وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة لمدة ثمانية أشهر على أيدي المحققين المصريين الذين ضربوه، وأجبروه على الجلوس على الكرسي الكهربائي. وكان الهاجري رئيس الاتحاد الوطني لطلبة دولة الإمارات.
حسين علي النجار الحمادي، ألقي القبض عليه بتاريخ (16|7|2012)، وقد حكم عليه بالسجن لمدة 10 عاما في محاكمة "الإمارات 94" و 15 شهرا أخرى في محاكمة المصريين الثانية. كما ألقي القبض على ابنه، أسامة، وهو ناشط على تويتر في مارس عام 2014 بعد تغريدة تضامن فيها مع والده وزملائه في قضية ال"94".