أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنها أجرت عددا من التعديلات على نظام التقويم والامتحانات للعام الدراسي الجاري في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، تمثلت أبرزها في خصم 5درجات من معدل الطالب في نهاية العام، إذا تجاوزت نسبة غيابه من دون عذر مقبول 7 % من الأيام المخصصة للدراسة.
ورأى مطلعون على الشأن التعليمي في الدولة، أن هذا التعديل يستهدف معاقبة الطلبة وأولياء أمورهم نتيجة عدم انتظام العام الدراسي لأول أسبوعين منه رغم علم الوزارة ومجلس أبوظبي للتعليم بأن الانطلاقة ستكون متعثرة فيما لو بدأ الموسم الدراسي قبل إجازة عيد الأضحى، وذلك بدليل التحذيرات المستمرة لمن يتغيب.
ومع انطلاق العام الدراسي في أغسطس الماضي، تغيب بالفعل الطلبة بنسبة تصل إلى 70% في مجمل مدارس الدولة وهو ما دفع مدير مجلس أبوظبي للتعليم علي راشد النعيمي للمطالبة في مجلس تعليمي في الخبيصي بالعين باتخاذ إجراءات "رادعة" بحق أولياء الأمور الذين لا يرسلون أبناءهم للمدارس. ويشير خبراء التربية، أنه كان من الممكن جدا تجنب هذه الإشكالية الإدارية والوطنية في حال راعت الوزارة والنعيمي مشاعر ومصالح الإماراتيين والمقيمين الذين كانوا يقضون إجازة الصيف والذي لا يناسبه انطلاق موسم دراسي في أجواء شهر أغسطس.
ومع بداية العام الدراسي، تابع الإعلام الخاص والحكومي في الدولة بداية العام الدراسي والتي كان من بين عثرات الانطلاقة أيضا، والتي لا تزال مستمرة للشهر الثاني على التوالي هو تأخر مدارس في الدولة باستلام نحو 60% من الكتب وخاصة مادتي العلوم والرياضيات، بحسب تحقيقين ميدانيين نشرتهما صحيفة "الإمارات اليوم" وصحيفة "الخليج"، نهاية الأسبوع الماضي، وأكدتا فيه تأخر استلام الكتب.
وبحسب التقارير الميدانية، فقد تجاذبت الوزارة ومتعهد طباعة الكتب المسؤولية عن تأخر استلام الكتب، فضلا عن محاولات مستمية لتبرير التأخير، بزيادة عدد الطلبة أو بعمليات النقل بين المدارس، وكل ذلك مما يضاعف المسؤولية على الوزارة ولا ينفيها.
مراقبون، أكدوا للجانب العقابي في خصم 5 درجات من معدل الطالب وهو أمر يرون فيه "تعسف"، في حين يرون أنه لا توجد محاسبة للمسؤول عن تأخر الكتاب المدرسي للشهر الثاني، والذي لا ينفع بعدم وجوده حضور الطلبة، على ما يعتقد مراقبون، إذ كان الأولى أن يتم تأمين الكتب في المخازن قبل البدء في عام دراسي لا يزال "متعثرا"، بالنظر لمشكلات وصول الكتب حتى الآن لأيدي الطلاب.
