يواصل مسؤولون إماراتيون حاليون وسابقون فضلا عن لجان الأمن الإلكترونية ووسائل إعلام رسمية شن حملة منظمة ضد قرارات الحكومة التركية المدعومة شعبيا على نطاق واسع في أعقاب فشل محاولة انقلابية استمرت 3 ساعات الجمعة الماضية.

وبنت المصادر الإماراتية الرسمية حملتها على إظهار "مفارقات" في سلوك أجهزة الأمن الإماراتية والخليجية وبين سلوك الحكومة التركية ضد الانقلابيين. 

أحدث مظاهر ما اعتبره وزير التعليم السابق حنيف حسن "مفارقة"، تبريره ما وصفه مراقبون،  "جريمة وطنية" اقترفها عام 2008 عندما قام بنقل نحو 83 معلما إماراتيا من مهنة التدريس إلى وظائف إدارية ونقلهم إلى مناطق بعيدة عن أماكن سكنهم في الدولة لدفعهم للاستقالة.

 حنيف حسن المقال عندما كان وزيرا للصحة بتهمة الفساد الإداري، قال في تغريدة له على حسابه بتويتر، "نقل 83 معلما إلى مهام إدارية جريمة لا تغتفر، وتسريح نحو 38 ألف من الأكاديميين في تركيا مسألة فيها نظر!" على حد تعبيره.

الوزير السابق والذي يرأس جمعية حقوقية حكومية، يعترف الآن بأنه المسؤول عن هذا الإقصاء المخالف للدستور والقانون لعشرات المعلمين بعد أن ظل ينكر هو وجهاز الأمن هذا القرار طوال السنوات الماضية.

منذ أكثر من 10 سنوات لم يقم جهاز الأمن بإبعاد هؤلاء المعلمين من التدريس فقط، وإنما قام أيضا  بإقالة عدد آخر من أساتذة الجامعات الذين يحملون شهادات في أندر التخصصات، كما أن جهاز الأمن يعتقل اليوم ومنذ 2012 عشرات الأكاديميين الإماراتيين بسبب توقيعهم عريضة تطالب بتطوير المجلس الوطني ويقضون عقوبة سجن 10 سنوات.

عندما أقصى الوزير بقرار أمني هؤلاء المعلمين الذين يقلل من جريمة الإبعاد لكونهم (83) "فقط" يتجاهل أن هذا العدد بالنسبة لأقل من مليون مواطن هو عدد كبير جدا إذا علمنا أيضا أن عدد المعلمين الإماراتيين هو عدد قليل جدا في الأساس مع المعلمين المقيمين. 

83 معلما إماراتيا هم بالنسبة والتناسب نفس عدد المعلمين الأتراك الذي زعمه الوزير لنحو 80 مليون تركي.

المصادر التركية الرسمية تؤكد أنه عدد المعلمين الأتراك الذين تعرضوا لإجراءات ما بعد الانقلاب الفاشل بحدود 21 ألفا. والأمر المؤكد أيضا أنه لم يتم إقصاء هؤلاء أو نقلهم وإنما تم توقيفهم مؤقتا على خلفية مؤامرة الانقلاب، والتحقيقات سوف تحدد مصيرهم.

الوزير لم يشر إلى حجم الاختلاف الرئيس بين المعلمين الإماراتيين والمعلمين الأتراك، في أن المعلمين الإماراتيين لم يشاركوا في نشاط أو أي شأن سياسي أو شأن عام، بل تعرضوا لعملية تطهير قام بها الوزير دون أي مبرر. 

أما في الحالة التركية، فالجميع يدرك أن هناك اتهامات للكيان الموازي اخترق جميع مؤسسات الدولة، ومع ذلك لم تبادر الحكومة التركية للتصدي لهم إلا بعد محاولة الانقلاب التي لو تكللت بالنجاح لكان مصير عشرات آلاف الأتراك وخاصة من الحزب الحاكم التصفية الجسدية خارج إطار القانون وبدون محاكمات كما فعل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور استنكر على الوزير السابق استخدام الحالة التركية لتبرير ما ارتكبه عام 2008، لأن الأخطاء والخطايا لا يمكن تبريرها بأي حال، كما يقول ناشطون.