رغم أن السوق العقاري في أبوظبي تعاني نزيفا باعتراف الجهات الاقتصادية الرسمية في الإمارة إلا أن شركات عقارية تطلق مزيدا من المشاريع العقارية بما يسهم في زيادة المعروض بما يعنيه من سوء تخطيط في السياسة الاقتصادية ويطرح تساؤلات حول الرؤية الاقتصادية التي تحملها الجهات الرسمية في الإمارة.
مشاريع جديدة رغم التخمة
وأعلنت شركات التطوير العقاري والسياحي في أبوظبي عن إطلاق 6 مشاريع جديدة توفر أكثر من 7 آلاف فيلا وشقة سكنية خلال النصف الأول من العام الحالي.
وطرحت شركة الدار العقارية خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي أبريل الماضي، مشروع «ياس ايكرز» الذي يوفر 1315 فيلا سكنية في جزيرة ياس، فيما أطلقت شركة التطوير والاستثمار السياحي، مشروع «منطقة لجونز السعديات»، والذي يضم أكثر من 4000 وحدة سكنية وتاونهاوس، حيث سيتم تطوير المشروع على مراحل، إذ تتضمن المرحلة الأولى 820 منزلاً تاونهاوس.
وأعلنت شركة القدرة العقارية، الذراع العقاري لشركة القدرة القابضة، إطلاق مشروع «أبراج السدو» في جزيرة الريم، والذي يوفر 1234 وحدة سكنية، فيما أطلقت بلووم العقارية، مشروع «فاية»، الذي يمثل المرحلة الرابعة من حدائق بلووم في أبوظبي، ويوفر 132 منزلاً، وطرحت واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري، مشروع «واحة ليفنج»، والذي يضم نحو 200 فيلا سكنية، ضمن مشروع «واحة الزاوية» المخصص للمواطنين في منطقة الفقع في العين. وأعلنت «مصدر» خلال شهر أبريل الماضي عن بدء شركة «ريبورتاج للعقارات» عمليات الإنشاء في مشروع «ليوناردو ريزيدنس» السكني في مدينة مصدر والذي يضم 170 وحدة سكنية مؤلفة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف.
حقيقة الوضع العقاري في أبوظبي
و في أواخر مايو الماضي، قال علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي للصحفيين على هامش منتدى لأنشطة الأعمال، إن الإحصاءات تظهر زيادة العرض عن الطلب (طب العقارات)، مضيفا أن الحكومة تدرس ذلك وإذا كان هناك اختلافا كبيرا بين العرض والطلب فسيتم معالجة ذلك بحلول مبتكرة لإحداث التوازن.
وأردف المنصوري، "إن سوق العقارات تعاني من تخمة المعروض وربما تتخذ الحكومة خطوات لمعالجة الاختلال"، دون أن يكشف عن فحواها.
ومع ذلك، فلا تزال المشروعات العقارية الكبرى مستمرة دون أي تغيير أو محاولة للموازنة بين العرض والطلب ما يعني أن الإمارة قد تكون مهددة بفقاعة عقارية قد تسبب أزمة اقتصادية إضافة لما تعانيه أبوظبي بالفعل جراء تداعيات انهيار أسعار النفط.
