كشف مدير الموارد البشرية بقطاع العمليات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور خالد العبري، عن عزم المجلس على تعيين نحو 1000 معلم جديد بالهيئة الأكاديمية في مدارس أبوظبي؛ استعداداً للعام الدراسي المقبل، لسد احتياجات المدارس في 24 تخصصاً في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، مشيراً إلى أن أولوية التعيين للمواطنين.
وأكد العبري حرص المجلس على استقطاب الكفاءات التربوية للعمل في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية، إضافة إلى الوظائف الجديدة التي استحدثها المجلس ضمن الهيكل الجديد للمدارس، التي من شأنها تيسير العمل في المدارس، وتخفيف الأعباء الإدارية عن القيادة المدرسية، لافتاً إلى أن المجلس يسعى إلى توفير كل السبل والحوافز التي تسهم في توفير بيئة عمل جاذبة للمعلم، إضافة إلى توفير برامج التنمية المهنية، وفتح المجال لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية، بما يعود بالنفع عليهم وعلى الطلبة.
وفي الوقت الذي تشير فيه الوزارة إلى أن الأولية للمواطنين، تقدمت الوزارة بطلب للحكومة الأردنية بتزويدها ب716 معلما، ويعني هذا نية الوزارة تعيين الغالبية من من الخارج وليس المواطنين.
حيث أفادت وكالة الأنباء الاردنية ( بترا)، قبل أيام أن نائب رئيس الوزراء الأردني لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، تلقى رسالة رسمية من وزير التربية والتعليم الإماراتي حسين ابراهيم الحمادي، تضمنت طلب وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات تزويدها ب 716 معلما ومعلمة من الكوادر التدريسية الأردنية في عدد من التخصصات اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2016-2107.
وكانت دراسة أجرتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، كشفت أن عدد الموظفين المواطنين، الذين تركوا وظائفهم لدى الجهات الاتحادية على مستوى الدولة، خلال العام الماضي، بلغ 2105 موظفين، بنسبة وصلت إلى 5.6%، من إجمالي عدد المواطنين الموظفين في جهات اتحادية، البالغ 37 ألفاً و581 مواطناً ومواطنة.
وأفادت الدراسة بأن العام الماضي شهد نقصاً في عدد المعلمين المواطنين، العاملين لدى وزارة التربية والتعليم، مقارنة بعام 2014، إذ تراجع عددهم إلى 7678 معلماً ومعلمة، بعدما كان العدد 7862 معلم ومعلمة في 2014، فيما شهد العام الماضي توظيف 67 معلمة، ولم يشهد تعيين أي معلم، مقابل تعيين 210 معلمين مواطنين في 2014، بينهم 199 معلمة و11 معلماً.
ويرى مراقبون أن الوزارة وبدلا من توفير حلول مناسبة لتظلمات المعلمين المواطنين وتذمراتهم تقوم بالتراجع عن وعود التوطين أيضا وتسعى لتوظيف مئات المعلمين من الدول العربية في حين يعاني قطاع المعلمين الإماراتيين من البطالة والتجاهل والإهمال والتهميش.