أعلنت وزارة التربية والتعليم أن ساعات التطوّع أصبحت إلزامية لعدد من الصفوف الدراسية بالمدارس الحكومية، ضمن برنامج «فزعة» التطوعي الذي تديره إدارة الإرشاد الأكاديمي والمهني في قطاع الرعاية والأنشطة. وحددت الوزارة الفئات المستهدفة من البرنامج، وكيفية احتساب ساعات التطوع وإدراجها إلكترونياً في نظام إدارة معلومات الطلبة.

ويعدّ التطوّع اختيارياً للطلبة من الصف الأول إلى الصف الثامن، ويمكن للطلبة المشاركة في ورش توعية ومسابقات ومشاركات داخل المدرسة وخارجها داخل الإمارة. 

أما الطلبة من صفوف التاسع إلى الثاني عشر، فيعدّ التطوع فيها إلزامياً بواقع 15 ساعة للصف التاسع، و20 ساعة تطوعية من العاشر إلى الثاني عشر. ويشارك الطلبة في برامج مختلفة داخل المدرسة وخارجها، وأثناء الدوام أو بعده وفي أيام العطلات على مستوى الدولة بالتعاون مع الهيئات الرسمية المختلفة.

وبحسب الصحافة المحلية، فإن «فزعة» برنامج "تربوي اجتماعي تطوعي يعمل على تأهيل الطلبة للعمل التطوعي، ويتيح لهم فرص المشاركة في خدمة المجتمع، ويعزز لديهم مفهوم المسؤولية والمواطنة، ويزودهم بالمهارات التي تؤهلهم للقيام بالأعمال التطوعية على أسس سليمة".

ورغم إقرار الوزارة أن البرنامج هو عمل تطوعي إلا أن وجه المفارقة الرئيس يتضح من خلال جعله إلزاميا على الطلبة وهو ما يطرح تساؤلات حول المغزى من إلزام الطلاب بعمل تطوعي ما دام أن فلسفة العمل وجوهره تطوعية بالأساس. 

ناشطون إماراتيون فسروا هذا التناقض برغبة الوزارة بإيجاد إطار جديد لاستيعاب واحتواء الطلاب من مختلف المراحل والمستويات. إذ يبدأ الطالب الإماراتي بسيطرة تامة على تعليمه ونشأته الاجتماعية وذلك بتغيير المناهج من حين لآخر، والسيطرة على المكتبات المدرسية ومصادرة نوعية معينة من الكتب خاصة ما يتصل بتاريخ وحضارة الإماراتيين في بُعدها العربي والإسلامي، على ما يتهم ناشطون، أو بإرسال الطلاب إلى التجنيد الإجباري بعد الثاني عشر لمدة عام كامل، أو إرسالهم قبل الثاني عشر إلى معسكر "مغامرات" تمهيدا لترغيبهم بالتجنيد الإجباري بعد أن يرى الطلاب الأسلحة والقتال كنوع من الألعاب والترفيه. 

من جهة أخرى، يرى ناشطون أن وزارة التربية تقوم بدور في الأساس هو دور المجتمع المدني ومؤسسات النفع العام، ولكن هناك تفريغ وإضعاف لمؤسسات المجتمع المدني ما يفقدها القدرة على القيام بأي دور تطوعي ما يؤول العمل التطوعي في النهاية إلى يد السلطة التنفيذية حيث توجه الشباب والطلاب والفتية إلى برامج "خاصة" تريهم المواطنة والوطن والمسؤولية والمستقبل من وجهة نظر أحادية تنفيذية وأمنية، على ما يؤكد ناشطون.