أكد عبدالله علي بن مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، أن الهيئة  تعمل جاهدة على استشراف المستقبل، وتضع الخطط والمشاريع المناسبة لتلبية الطلب المتزايد على الماء والكهرباء، حيث يتوقع ارتفاع الطلب على الماء عام 2023 إلى 962 مليون جالون يومياً، وأن يكون أقصى طلب عام 2023 على الكهرباء 19 ألفاً و630 ميجاواط.

جاء ذلك خلال ندوة «معاً للمحافظة على مواردنا الطبيعية» التي نظمها مجلس البطين ضمن أمسياته الرمضانية.

ومن ناحية أخرى، أشار سعيد محمد السويدي مدير شركة أبوظبي للتوزيع بالإنابة التابعة للهيئة عن خدماتها ضمن منطقة اختصاصها،  إلى أن أقصى كميات التوزيع اليومية للمياه 500 مليون جالون، وتصل جودة المياه إلى 96%، وهي من أعلى النسب العالمية، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطات 6 آلاف ميجاواط في الساعة.

وأضاف السويدي أن شح المصادر الطبيعية والزيادة السكانية وزيادة التطور العمراني في الإمارة وارتفاع معدل الطلب وتأثير عمليات توليد الطاقة وإنتاج المياه على البيئة والتكاليف الباهظة في الإنتاج، تمثل تحديات أساسية تواجه القطاع.

تأتي هذه المحاضرة والأرقام في أعقاب زيادة أسعار الكهرباء والمياه في الدولة نظرا لزيادة الحاجة إليهما مع ندرة المياة الصالحة للشرب. 

ورغم التحديات في إمكانية توفير حجم هذه الموارد في السنوات القليلة القادمة بفعل الضغط الاستهلاكي والاستنزاف البشري لها إلا أن خطط الدولة الاقتصادية والتنموية لا تراعي ضعف هذه الموارد وخاصة المياه، إذ تستمر في تدشين مشروعات صناعية ضخمة تتطلب مزيدا من هذه الموارد نظرا لطبيعة المجال الصناعي من جهة  ونظرا للعمالة الوافدة وخاصة الاجنبية والآسيوية غير الماهرة التي تتوافد بصورة متزايدة دون اكتراث لتزايد الفجوة بين الطاقة والمياه المتاحة وبين استخدامها.

وفي مارس الماضي، أكد محمد عبدالرحمن بابكر مدير إدارة الترشيد بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن معدلات استهلاك الفرد من المياه في الدولة وصلت إلى 200%، حيث تجاوزت 500 لتر في اليوم، ما يعني ضعف المعدل العالمي، مؤكداً أن هذا الأمر يشكل تحدياً في تلبية الطلب على خدمات المياه مستقبلاً. 

وفي يونيو 2013 قال راشد أحمد بن فهد، "وزير البيئة والمياه السابق"، إن "متوسط استهلاك الفرد في الدولة يعادل 360 لتراً في اليوم و هو معدل مرتفع ويعادل تقريباً ضعف المعدل العالمي"، وفق ما نقلت عنه صحيفة الخليج المحلية آنذاك.

ويشكل عدم وضوح وغياب شفافية البيانات والمعلومات الرسمية وتضاربها سببا في تعثر إدارة الطاقة والموارد في الدولة من جهة، وسوء استغلالها من جهة أخرى.