في خطوة بدت أنها محاولة للرد على أزمة المعلمين بعد أشهر على اندلاعها وعدم رد وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي على مساءلات المجلس الوطني، أعلن الحمادي أن «الوزارة تعمل على تعزيز الكادر التدريسي في المدارس الحكومية، بمعلمين متخصصين في مجالات الهندسة والطب والإدارة، بهدف رفع كفاءات الكوادر التعليمية، وتوظيف الإمكانات لتحسين مستوياتهم ومهاراتهم».

وبين الحمادي، أن "الوزارة تتجه حالياً نحو استقطاب خريجي التخصصات غير التربوية للعمل في سلك التدريس، والتركيز على الطلبة من حملة تخصصات: الهندسة، الطب، الصيدلة، التمريض، العلوم الصحية، وإدارة الأعمال، بقصد تأهيلهم للعمل، معلمين للمواد المستحدثة في الخطة الدراسية للعام الدراسي المقبل».

وقال الحمادي إن «المستجدات التي طرأت على خارطة التعليم، والحاجة الماسة إلى تخصصات جديدة مستحدثة تلبي حاجات سوق العمل، فضلاً عن أهمية مواكبة ذلك كله بخطى فعلية تلبي تلك التوقعات، وتسهم في تحقيق رؤية الدولة لعام 2021، والتوجهات التي بدأتها الدولة للانتقال نحو مجتمع الاقتصاد المعرفي، جميعها أمور صاغت فكرة إعداد كوادر مؤهلة من الخريجين الجامعيين المواطنين في تخصصات علمية، تمهيداً لانخراطهم في مجال التعليم للالتحاق في المدارس الحكومية، بما يسهم في إضفاء مزيد من التخصصية والمهارات التي تعود على الطالب بالفائدة بشكل خاص، وعلى المنظومة التعليمية بشكل عام».

وأكّد أن «عمل الوزارة لا يتوقف عند هذا الحد، بل يمتد إلى التأهيل والإعداد الجيد لمن يقع عليهم الاختيار»، مشيراً إلى أن «الفوج الأول التجريبي جاهز للعمل، حيث عملت الوزارة على تأهيله للتدريس في المدارس الحكومية، من خلال تطوير كفاءات الطالبات اللغوية والتربوية، ليدرّسن مادة الرياضيات».

ويتساءل مراقبون حول جدية هذه القرارات فضلا عن صحتها من وزير التربية والتعليم، الذي سبق وعمل في حقل التعليم التقني ولم تكن له أي تجربة في المجال التعليمي والتربوي، وهل ستبقى الوزارة حقل اختبارات جديدة لكل مسؤول".

وأفادت دراسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن العام الماضي شهد نقصاً في عدد المعلمين المواطنين، العاملين لدى وزارة التربية والتعليم، مقارنة بعام 2014، إذ تراجع عددهم إلى 7678 معلماً ومعلمة، بعدما كان العدد 7862 معلم ومعلمة في 2014، فيما شهد العام الماضي توظيف 67 معلمة، ولم يشهد تعيين أي معلم، مقابل تعيين 210 معلمين مواطنين في 2014، بينهم 199 معلمة و11 معلماً.

و قبل أيام عبر عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم علي الشحي،  عن استغرابه الشديد من انتهاء جلسات دور الانعقاد العادي الأول للمجلس، دون وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي ـ حضورياً ـ على سؤال وجهه إليه منذ شهرين، حول عدد وأسباب استقالات المعلمين المواطنين من المدارس الحكومية.

وحذر الشحي بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام من أن عدم مواجهة ومعالجة أسباب الاستقالات المتزايدة من المعلمين، سيؤدي إلى تفريغ غير مبرر لكادر المعلمين المواطنين.