ذكرت صحيفة "وول ستريت" أنه ورغم قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلا أن المستثمرين من  دول الخليج العربي سيواصلون الاستثمار حتى بعد هبوط الجنيه الإسترليني، وتراجع قيمة الأسهم، بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال شركة "رسملة" للاستثمار زاك حيدري: "إن الاستفادة من القوة العاملة في الاتحاد الأوروبي ليست هي المحفز الأساسي لمستثمري الخليج، فهم يستثمرون في المملكة المتحدة لأنها اقتصاد كبير وديناميكي، وفي الغالب فإن ذلك لن يتأثر بالاستفتاء".

وخلال العقد الماضي كانت دول الخليج الأكثر حماسة للاستثمار  في المملكة المتحدة سواء أكان على مستوى الصناديق السيادية، أم الأشخاص الأثرياء.

وترتبط عملات معظم دول الخليج بالدولار، وضعف الجنيه الإسترليني يمكّن المستثمرين من هذه البلدان من استثمار المزيد من الجنيهات في المملكة المتحدة.

وسيجد أي مستثمر بالدولار الأمريكي أو الدرهم الإماراتي أن العقارات السكنية في المواقع الحيوية وسط لندن تكلف أقل مما كانت تكلف في (20 |6|2016)، بحسب ما قاله فيصل دوراني، رئيس الأبحاث في "كلاتونس".

على الصعيد ذاته، تراجعت أسعار النفط بعد تصويت بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه تقييد إمكانيات تلك الدول على الاستثمار في الخارج، بحسب ما يقول بعض المحللين.

وتنقل الصحيفة عن غياس غوكنت، أخصائي الاقتصاد في معهد التمويل الدولي: "انخفاض العائدات من النفط يعني ضبط أوضاع المالية العامة والتقليل من النشاط الاقتصادي هنا". ويوفر توجه بيع الأسهم على المستوى الدولي فرصا للمشترين، لكن السؤال هو ما إذا كان مستثمرو الخليج يملكون الوفرة المالية ذاتها.

وقال غوكنت: "لو كانت هناك أموال جديدة للاستثمار.. فيمكن أن تنتقل من الاستثمار بالدولار إلى أصول أصبحت الآن أقل ثمنا".

وفي الإمارات قالت عدة شركات صرافة إن الطلب على الجنيه الإسترليني ارتفع بشكل كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع، من السكان الذين يسعون لشراء الجنيه الإسترليني؛ استغلالا لهبوط سعره الآن.

وقال أحد العاملين في شركة صرافة الأنصاري: "الكل يشتري من الإماراتيين إلى الوافدين، وكثير من الناس الذين يريدون الذهاب لبريطانيا لقضاء الإجازة". وأضاف الموظف أن الطلب زاد بشكل كبير، ما اضطرهم إلى جلب المزيد من الجنيهات من الخارج عن طريق شريك لشركة الصرافة.

وكان البريطانيون قد صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري الخميس الماضي بأغلبية ضئيلة بلغت 51.9%.