قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، بالحبس 3 سنوات و6 أشهر لمتهمين مصريين "انضما للإخوان ودعما التنظيم السري" على حد تعبير الصحف الرسمية وزعمها. 

وأعلنت مصادر إعلامية أن أحد المحكومين هو مصعب نجل أحمد عبد العزيز مستشار الرئيس المصري محمد مرسي والذي اعتقله جهاز الأمن العام الماضي ولفق له تهم لعدم تعاونه مع الجهاز ضد والده من جهة ولوظيفه والده كمستشار للرئيس مرسي الذي قاد عليه عبد الفتاح السيسي انقلابا عسكريا دمويا بدعم من أبوظبي.

وخلال اعتقاله سرب مصعب أكثر من تسجيل صوتي أكد تعرضه لسوء المعاملة والتعذيب.

وقضت المحكمة أيضاً بإيداع 3 مواطنين بأحد مراكز المناصحة ومنعهم من السفر لمدة 6 أشهر بعد إدانتهم بتشكيل خطورة إرهابية.

وشهدت الجلسة حكماً ثالثاً أصدرته المحكمة وقضى ببراءة أيوب سالم المتهم بالترويج لتنظيم «داعش» الإرهابي، والباكستاني المعروف باسم «عاشق داعش» من التهم المنسوبة لهما، وكان الأخير قد كتب على غطاء هاتفه المتحرك «داعش الحب».

ويلاحظ في المحاكمات الأخيرة الصادرة عن هذه المحكمة التي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "محكمة جائرة وذات دوافع سياسية" أنها أخذت تخفف الأحكام الصادرة ضد متهمين بقضايا إرهابية - بغض النظر عن دقة الاتهامات- ولكنها تشدد في الأحكام الصادرة ضد الناشطين الإماراتيين والعرب السلميين والذين لم يتورطوا بأي أعمال عنف فضلا عن أية مخالفات من أي نوع كان.