قالت وسائل إعلامية إن حزب الأمة الإماراتي أعلن أن مصادر وصفها بالخاصة أفادت أن الدكتور ناصر بن غيث قد نقلته سلطات الأمن في الإمارات من سجن الوثبة إلى سجن مقر جهاز أمن الدولة الرئيسي في العاصمة أبوظبي بعد جلسة المحاكمة الأخيرة وليس إلى سجن الصدر كما أشاعت المصادر الأمنية.
وأضافت المصادر، يهدف نقل "بن غيث" لإخضاعه "للضغوط الأمنية المعهودة كي يعلن تخليه عن رئاسة حزب الأمة الإماراتي مقابل وعد من السلطات بمنحه حكم البراءة من التهم الموجهة إليه"، على حد قولها.
ورأت المصادر، أن هذا هو سبب تأجيل جلسة المحاكمة القادمة إلى (26|9) القادم. وحذر حزب الأمة على حسابه الرسمي على "تويتر" من "خطورة الضغوط التي يمارسها ضباط الأمن على الدكتور ناصر بن غيث".
وشهدت الجلسة الأخيرة لمحكمة أمن الدولة التي عقدت الاثنين (20|6) تحولا دراماتيكيا في قضية بن غيث وأمين عام حزب الأمة حسن الدقي، وذلك بتغيير لائحة الاتهام بحقهما. فقد اتهم "بن غيث" بالسعي لتشكيل جسم إماراتي معارض في الخارج والتواصل مع "شخصيات إرهابية" على حد تعبير أمن الدولة، بعد أن كانت تهمته في جلسات المحكمة الأولى الإساءة للعلاقات مع دولة شقيقة وهي مصر بسبب تغريدات له متضامنة مع ضحايا رابعة. فيما تحولت اتهامات الدقي من تنظيم اعتصامات أمام سفارات الدولة في الخارج إلى السعي لتنفيذ "أعمال إرهابية" والتواصل مع جماعات سورية، وهي تهم باطلة جملة وتفصيلا شأنها شأن عشرات القضايا الأخرى التي نظرتها هذه المحكمة على الدوام والتي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "محكمة جائرة وذات دوافع سياسية". وأصدرت أحزاب الأمة في الخليج بيانا مشتركا نفت فيه رسميا اتهامات "أمن الدولة".
