رغم ما أشارت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، من ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية السلعية غير النفطية للدولة بنسبة 21.9% خلال عام 2015، إلا أنها أكدت أيضا أن إحصاءات التجارة الخارجية للدولة انخفضت في عدة مؤشرات مهمة للغاية.

فقد انخفضت تجارة الدولة الإجمالية 13.4 مليار درهم خلال عام 2015، مقابل عام 2014 بما نسبته 1.2% بشكل أساسي.

وأوضحت الهيئة أن «الدول الآسيوية غير العربية حلت في المرتبة الأولى، من حيث قيمة التبادل التجاري في تجارة الإمارات الخارجية بنسبة 42.4% من الإجمالي، تليها في المرتبة الثانية مجموعة الدول الأوروبية بنسبة 21.7%، ثم الدول الأميركية بنسبة 9.9%، تليها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9.4%، والدول العربية غير الخليجية بنسبة 6.7%، ثم الدول الإفريقية غير العربية بنسبة 5.8%».

وتشير تقديرات الهيئة الاتحادية للإحصاء والتنافسية إلى أن حجم تجارة الدولة الخارجية انخفض إلى 1.059 تريليون درهم عام 2015، مقابل 1.072 مليار درهم عام 2014.

كما انخفضت قيمة المعاد تصديره لتصل إلى 221.4 مليار درهم، مقابل 243.7 مليار درهم عام 2014، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية إلى 161.2 مليار درهم، مقابل 132.2 مليار درهم عام 2014. وتراجعت الواردات لتصل إلى 676.4 مليار درهم، مقابل 696.4 مليار درهم عام 2014.

وتقع هذه الانخفاضات والتراجعات فيما يسمى بالاقتصادي غير النفطي الذي تقول المؤسسات المعنية أنه عصب الاقتصاد الإماراتي نافية أن يكون النفط هو عمود اقتصاد الدولة. وفي النظر إلى هذه المعطيات يتأكد أن اقتصاد النفط هو الأساس الذي يؤثر في جميع الأنشطة الأخرى، وعليه فإن التقليل من الإشارة إلى اقتصاد النفط والتركيز على التنوع الاقتصادي ليس أكثر من واقع افتراضي غير متحقق، حتى الآن على الأقل.