وقعت وزارة الدفاع مع مجلس الإمارات للشباب، مذكرة تفاهم، بشأن التعاون في مجال تطوير وتنفيذ "بعض المبادرات والمشاريع"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وقع المذكرة بمقر وزارة الدفاع، محمد بن أحمد البواردي الفلاسي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وشما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، بحضور اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وتهدف المذكرة إلى التعاون في "تطوير وتنفيذ بعض المشاريع المشتركة" مع مجلس الإمارات للشباب، وتقديم أفضل المبادرات والبرامج التي تخدم برنامج التجنيد الإجباري.
ولم توضح مصادر الدفاع أو مجلس الشباب المقصود "ببعض المبادرات والمشاريع"، في وقت اصطبغت الحياة المدنية في الدولة بصبغة عسكرية وأمنية في مناحي الحياة كافة، بدءا من التجنيد الإجباري الذي قدم مئات الشهداء والجرحى والعائلات الثكلى بأعزائها من أجل مشاريع إقليمية لا علاقة للوطن ولا مصالحه بها، مرورا بمعسكر مغامرات لطلاب الثانوية العامة إلى تغيير مناهج التربية الوطنية والدراسات الاجتماعية على يد خبراء أمنيين وعسكريين، وتأكيد ضاحي خلفان مؤخرا من أن كل مدرسة في الدولة سوف تضم ضابط أمن، إلى مجلس الشباب الذي يفترض أن يظل وجها مدنيا مشرقا لشباب الإمارات دون اختطافه وتوجيهه أمنيا وعسكريا بالصورة التي تعمل بها الأنظمة الشمولية التي ثبت خطؤها في بلادها بعد عقود من عسكرة الحياة وفرض القوانين الأمنية والسياسات العسكرية فيها.
مجلس الإمارات للشباب جاء ضمن مبادرات "التمكين" التي وُعد بها شباب الإمارات وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات لا أن يكون نافذة "التفافية" عليهم لإبقائهم تحت سيطرة عسكرية وأمنية سواء أثناء مرحلة الدراسة أو مرحلة التجنيد الإجباري وما قبلهما وما بعدهما.
ويخشى إماراتيون أن يوقع وزارة السعادة و وزارة التسامح اتفاقيات كهذه، مع رهن سعادة الإماراتيين بالسيطرة الأمنية والعسكرية أو توقيف "التسامح" الذي يفتقده الإماراتيون باضطراد على الانخراط "ببعض المبادرات والمشاريع" التي لا تصرح بها المؤسسات المعنية ما يعني أن هناك شيئا تخفيه عن الإماراتيين.
