في أحدث موقف وتقدير اقتصادي صادر عن مؤسسة موديز، أكدت أن دولة الإمارات وأبوظبي ليست بحاجة لإصدار سندات ديون في حين أن الأخيرة بالفعل قامت الشهر الماضي بإصدار سندات ديون بقيمة 20 مليار درهم، وهو الأمر الذي يدفع بمزيد من التساؤلات عن أسباب هذا الدين غير المبرر.

و أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن دولة الإمارات حافظت على قوتها الاقتصادية والمالية عند مستوياتها المرتفعة، رغم التدهور الحاصل في أسعار النفط وانعكاساتها السلبية على العديد من الجوانب الاقتصادية النفطية، منوهة بقدرة الحكومة الاتحادية على تمويل العجز المالي دون الحاجة إلى اللجوء إلى إصدارات دين. 

يشار أن الحكومة الاتحادية لا تعتمد على موارد النفط في وضع الميزانية إلا بنسبة ضئيلة للغاية وتأتي مواردها الرئيسية عبر أنشطة اقتصادية أخرى، أي أن ارتفاع النفط أو انخفاضه لا يؤثر على ميزانية الاتحاد لأن أبوظبي التي تعتمد على النفط بصورة كبيرة جدا لا تقدم لهذه الميزانية اكثر من 2.5 مليار درهم سنويا وبقية المخصصات عن طريق المؤسسات الاتحادية ذاتها. 

أي أن ما قصدته وكالة "موديز" أن أبوظبي التي تعتمد على النفط ليست بحاجة لهذه الديون لأنها تمتلك ثاني أكبر صندوق سيادي في العالم بإجمالي 733 مليار دولار، وهو الرصيد الذي لا تمتلكه الحكومة الاتحادية.

وقالت الوكالة، في تحديث لتقريرها الصادر في مايو الماضي حول الوضع الائتماني لحكومة دولة الإمارات، إن القوة الاقتصادية لدولة الإمارات التي منحتها الوكالة مستوى «مرتفع للغاية» تعكس ما تتمتع به الدولة من مستويات مرتفعة للدخل، وما تمتلكه من وفرة في الاحتياطات النفطية معززة بكلفة استخراج منخفضة، إلى جانب اقتصاد غير نفطي مزدهر تدعمه بنية تحتية متطورة، لافتة إلى أن هذا التقييم تتشارك فيه الإمارات مع الدول ذات التنصيف الائتماني من فئة (Aaa) مثل هولندا والسويد وسويسرا. 

وأفادت الوكالة أن القوة المالية لدولة الإمارات مازالت في أعلى مستوياتها، حيث أبقت الوكالة على تصنيفها للدولة لهذا المؤشر عند مستوى،«مرتفع للغاية – موجب»، مشيرة إلى أن هذا التنصيف يعتمد على ما سجلته الدولة من فوائض مالية عالية وقدرة حكومة أبوظبي على بناء أصول مالية ضخمة، منوهة بقدرة حكومة دولة الإمارات على تمويل العجوزات المالية المتوقعة نتيجة تراجع الإيرادات النفطية، دون اللجوء إلى إصدارات دين.

وتعتمد الوكالة على أربعة مؤشرات رئيسية لتحديد التصنيف السيادي للحكومات تتضمن القوة الاقتصادية والمالية والمؤسساتية والقدرة على مواجهة المخاطر المحتملة، وفي إطار التقرير قدمت الوكالة تقييمها للمؤشرات الأساسية للوضع الائتماني لدولة الإمارات، حيث حصلت الدولة على تقييم «VH» أو «مرتفع جداً» من حيث القوة الاقتصادية، وهو التقييم الأعلى على الإطلاق ضمن مؤشر يتراوح من «مرتفع جداً +» إلى «منخفض جداً -)، كما حصلت على تقييم (مرتفع للغاية +) من ناحية القوة المالية، تصنيف (مرتفع+) من ناحية القوة المؤسساتية، وتنصيف (معتدل) في مؤشر المخاطر. 

وأفادت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، إنه رغم عدم توقعها عودة الفوائض المالية لدولة الإمارات على المدى المتوسط، فإنها ترجح أن تظل أسعار النفط عند مستويات منخفضة خلال الأعوام المقبلة، كما رجحت عدم تقليص عجز الموازنة في 2016 و2017. 

وهذا التقدير يؤكد أن الميزانية تواجه عجزا بالفعل، ولكن الدوائر الرسمية لا تعلن عن هذا العجز.