قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، خلال الجلسة الرمضانية التي نظمتها هيئة تنمية المجتمع، هناك "دراسة لوضع ضابط أمن وسلامة مدرسية في جميع مدارس الدولة، بهدف التعامل مع مشكلات الطلبة النفسية والجسدية، خصوصاً الموضوعات التي تتعلق بالمخدرات والممنوعات، مؤكداً أنه تواصل مع وزير التربية والتعليم حول الموضوع، وأبدى تجاوباً كبيراً"، على حد زعمه.
وبالنظر إلى تجربة جهاز الأمن وخلفية خلفان الأيديولوجية والسياسية فإن جميع المشكلات الأمنية أو الاتفاقيات في هذا المجال أو التشريع فيها، تتحدث عن المخدرات والتهريب والجرائم الجنائية كغطاء ولكن الحقيقة والتجربة تؤكد أن جهاز أمن الدولة يستغل هذا الغطاء الجنائي لتحقيق سيطرة أمنية على الحقوق والحريات ومصادرتها.
وخلال مسيرة السيطرة الأمنية، فقد تم تعديل مناهج التربية الوطنية أكثر من مرة وفي السنة الواحدة أحيانا، والسيطرة على المكتبات المدرسية بمصادرة جميع الكتب والمؤلفات التي لا تروق للجهاز حتى ولو كانت علمية بحت، ويأتي مقترح تعيين ضابط أمن في هذه المدارس استكمالا لإحكام القبضة الأمنية عليها.
يقول إماراتيون، هناك شركات أمن وحماية خاصة بالفعل تتواجد في المدارس وتوفر الحماية للطلاب من تسلل هذه الآفات إليهم، فضلا عن دور الشرطة المجتمعية وحملات التوعية المكثفة التي تستهدف المدارس تحديدا، فضلا أنه لا يوجد ظاهرة انتشار المخدرات في المدارس، ولو كانت موجودة هذه الظاهرة فإنها دليل على انكشاف جميع مزاعم الأمن والداخلية التي تواصل الادعاء بأن معدلات الجريمة وانتشار المخدرات في انخفاض مستمر. فإذا كان ذلك صحيحا، فلماذا يتم "عسكرة" حياة الطلاب ولماذا يدفع جهاز الأمن إلى تحويل المدارس إلى بيئة أمنية معقدة لا تستهدف الحماية لا من جرائم ولا من فساد، على ما يقول هؤلاء الإماراتيون.
وأضاف خلفان، أنه سيتم عقد اجتماع مع مديري مدارس خلال المرحلة المقبلة بهدف شرح آلية تطبيق الخطة في المدارس.
ورغم استمرار تعثر وزارة التعليم منذ عام 2000 على تحقيق أية أهداف أو منجزات حقيقية في الميدان التربوي والتعليمي إلا أن الخطط الأمنية مستمرة وتلقى "نجاحا" كبيرا أكثر مما تلقاه برامج تعليمية أو مبادرات يتم الزعم من حين لآخر بانطلاقها ولا يزال المعلمون يستقيلون بصورة جماعية من التعليم دون أن يقدم لهم خلفان ولا أي مؤسسة حكومية حلا يوقف هذا النزيف الوطني الحيوي الذي يدعي الجميع الاهتمام به.
