يطبق اليوم قانون حقوق الطفل «وديمة»، ليرى النور بعد أن أصدره  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة في مارس الماضي عبر الجريدة الرسمية وحدد 3 شهور يدخل بعدها حيز التنفيذ في مهلة غير مبررة، وفق ما يرى مراقبون. 
القانون جاء تفعيله تزامنا مع صدور مؤشر حقوق الطفل لعام 2016 وهو المؤشر الذي أظهر تراجعا ملحوظا في أوضاع حقوق الطفل في الدولة أسوة بدول تشهد نزاعات وحروب مثل العراق التي تشهد حربا مستمرة منذ عام 2003، وكذلك أسوة بدولة مثل المكسيك وجامايكا والدومينكان وهي دول فقيرة ما أثار استغراب المراقبين من ورود اسم الدولة في هذه القائمة التي شهدت تدهورا في هذا الجانب.

وقال المؤشر إن هناك نتائج لافتة تتعلق بأوضاع حقوق الطفل في عدد من الدول المعروفة بالحروب والصراعات العسكرية أو الفقر الشديد مثل العراق وجاميكا والمكسيك والبرازيل والدومينكان، فإذا بالتقرير يذكر اسم دولة الإمارات مع هذه الدول ما شكل صدمة للإماراتيين رغم كل ما يقال عن جهود تبذلها مؤسسات الدولة في هذا السياق.

أما في مؤشر "جميع وتحليل البيانات التفصيلية، فقد انخفضت درجت الدولة فيها من أفضل درجة إلى الدرجة المتوسطة، وهي ما قبل الأخير. وفي مؤشر "تعاون المجتمع المدني والدولة في مجال حقوق الطفل"، فقد انخفضت درجة الدولة من المستوى "متوسط" إلى المستوى "منخفض".