نشرت مؤسسة حقوق الطفل مؤشرها العالمي السنوي حول حقوق الطفل، و هو مؤشر سنوي تطلقه للتعرف على أوضاع حقوق الطفل في 163 دولة حول العالم. ويغطي المؤشر خمسة مجالات هي: الحق في الحياة، الصحة، التعليم، الحماية، والحق في بيئة مناسبة لحقوق الطفل عموما. واحتلت دولة الإمارات المرتبة ال"78" عالميا على المؤشر للعام 2016.
وجاءت النرويج في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر حقوق الطفل عام 2016، تلاها البرتغال ودول أخرى، من بينها تونس، وهي الدولة العربية الوحيدة ضمن الدول العشر الأولى عالميا.
نتائج صادمة
وقال التقرير إن هناك نتائج لافتة تتعلق بأوضاع حقوق الطفل في عدد من الدول المعروفة بالحروب والصراعات العسكرية أو الفقر الشديد مثل العراق وجاميكا والمكسيك والبرازيل والدومينكان، فإذا بالتقرير يذكر اسم دولة الإمارات مع هذه الدول ما شكل صدمة للإماراتيين رغم كل ما يقال عن جهود تبذلها مؤسسات الدولة في هذا السياق.
وبحسب نتائج التقرير، فإن دولة الإمارات ظلت على مستويات ضعيفة للغاية في مجال حفظ حقوق الإنسان ولم يطرأ على سجلها في هذا المجال أي تطور إيجابي طوال أكثر من عقد. فمنذ عام 2002 وحتى 2015 أحرزت الدولة أقل درجة من خمس درجات فيما يتعلق بـ"عدم التمييز" اتجاه الأطفال، وهذه الدرجة هي "منخفض".
وفي مؤشر "الاهتمام بالطفل"، ظلت الدولة في مستوى "منخفض" أيضا طوال السنوات 13 الماضية. وكذلك، في مؤشر "احترام آراء الطفل" ومؤشر "بيئة تشريعية تمكينية" و مؤشر "أفضل ميزانية" ظلت هذه المؤشرات جميعها على حالها بدون تغيير طوال تلك الفترة ال"13" عاما.
مؤشرات انخفضت
أما في مؤشر "جميع وتحليل البيانات التفصيلية، فقد انخفضت درجت الدولة فيها من أفضل درجة إلى الدرجة المتوسطة، وهي ما قبل الأخير. وفي مؤشر "تعاون المجتمع المدني والدولة في مجال حقوق الطفل"، فقد انخفضت درجة الدولة من المستوى "متوسط" إلى المستوى "منخفض".
ونشرت صحيفة الاتحاد الثلاثاء (14|6) تقريرا قالت فيه إن نحو 40 مؤسسة محلية ودولية حقوقية تهتم بشأن حقوق الطفل في الدولة، وقد تتوافق هذه المعطيات مع نتائج التقرير الذي يشير إلى تقصير وقصور في أداء أبوظبي في هذا المجال وليس هناك أي تقصير من جانب المجتمع المدني في أي مجال حقوقي بصفة عامة، قبل أن تُضعف الدولة المجتمع المدني برمته في الدولة والسيطرة عليه وتوجيهه وفق ما تريد.
وفي (8|6) الجاري دخل قانون "حقوق الطفل - وديمة" حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية في مارس الماضي، وقد جاءت نصوص القانون مقيدة أكثر منها تنظيمية لحقوق الطفل إذ اعتبرت أي تنشئة اجتماعية لا يرضى عن أدبياتها جهاز الأمن ضمن الجرائم الواقعة على حقوق الطفل، في حين ظلت الجوانب التي تتطلب رعاية واهتمام حقوقي بصورة حقيقية بدون أية تطورات إيجابية يمكن أن تنعكس على واقع حقوق الطفل في الدولة.
ويظهر من المؤشرات ورغم الحديث الموسع عن قانون "الكراهية والتمييز" إلا أن الطفل في الدولة لا يزال يعاني التمييز شأنه شأن مجالات وموضوعات أخرى تواجه التمييز في الدولة، وهو الوضع القائم منذ العام 2002 ولا يزال قائما إلى يومنا هذا.
