تلقت وزارة التربية والتعليم، 319 استقالة من مختلف المناطق التعليمية العام الجاري، منها 250 للمعلمين، في تخصصات متنوعة، و28 مدير مدرسة ومساعد، لتشمل القطاعات الخمسة للتربية «أ-ه»، وفقاً لما أفرزت عنه عمليات الحصر التي وجهت بها الوزارة إدارات مدارسها.
يأتي ذلك في وقت كشفت الوزارة مؤخراً، عن قوائم إنهاء خدمات 309 من الكوادر التدريسية والإدارية، إذ بلغ عدد المعلمين المنهية خدماتهم في تلك القوائم هذا العام، نحو 219 معلماً ومعلمة من مختلف التخصصات، ليصل إجمالي المعلمين الذين سيغادرون الميدان التربوي 469 معلماً ومعلمة.
وبحسب الإحصائية التفصيلية للمستقيلين للعام الجاري، تصدر القطاع «ب» القائمة، بواقع 94 استقالة، وجاء القطاع «ج» في المرتبة الثانية، بإجمالي 64 استقالة، وسجل القطاع «د» 60 استقالة، فيما بلغ إجمالي الاستقالات في القطاع «أ»، 53 استقالة، في حين بلغ إجمالي استقالات القطاع «ه»، 48 استقالة.

وكان وزير التعليم حسين الحمادي أعلن أن نحو 712 معلما استقالوا من التعليم جراء سياسات الوزارة والعوامل الطاردة التي ترفض الوزارة التجاوب معها والتخلص منها. ويشكوا معلمون من ضعف الرواتب وضغط العمل والقرارات المتخبطة وحرمان المعلمين من حقوق أساسية مثل حقهم في التأمين الصحي، وزيادة الواجبات الإدارية على مهام التدريس وزيادة الحصص الأسبوعية فضلا عن قانون المعاشات والتأمينات الجديد الجاري تعديله والذي كان سببا واضحا في إسراع معلمين بالاستقالة نتيجة الظلم الاجتماعي والاقتصادي الذي سيتعرضون له بموجب التعديلات المرتقبة.