كشفت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية في وزارة المالية، مريم محمد الأميري، أن وزارات ومؤسسات الحكومة الاتحادية رشدت مشترياتها، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016، بنسبة تبلغ نحو 61%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

 وأضافت أن قيمة المشتريات الحكومية، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي، بلغت 352.3 مليون درهم، مقابل مشتريات بقيمة 902.5 مليون درهم، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015.

الأميري التي استطردت في الشروح الفنية لعملية الشراء والبيع لم تتطرق لأي تفسير أو تعليل لأسباب هذا الانخفاض الحاد والكبير جدا، إن كان بسبب نقص الميزانيات أو سوء إدارة مالية أو انخفاض أسعار المواد التي تشتريها الحكومة أو أي سبب آخر.

وتقوم الجهات الحكومية الاتحادية خصوصا بإجراءات تقشف واسعة النطاق بصورة غير معلنة، ما يمكن أن يدفع للتساؤل، إن كانت المشتريات بالحجم السابق يمكن خفضها دون التأثير على مستوى خدمات الحكومة فهل كانت تلك المشتريات "فائضا" عن الحاجة وهدرا للمال العام، وإذا كان يمكن الاستغناء عنها فلماذا كانت تشتريها المؤسسات الحكومية، وهل يعني أن هناك عمليات فساد كامنة وراء مشتريات الحكومة السابقة، وهل يمكن اعتبار هذا الانخفاض مؤشر "تقشف" أم وقف هدر أموال. ويبدو أن المواطن الإماراتي هو من يدفع ثمن هذا الوضع إن كان سبب الانخفاض "تقشفا" أو وقفا لعمليات فساد عديدة الأمر الذي يفرض فتح تحقيقات حول هذا "الادخار المفاجئ؟".