وجه  الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بنقل جميع موظفي حكومة الشارقة إلى الدرجة الثامنة، فضلاً عن رفع الحد الأدنى لسقف الراتب للموظف والمتقاعد ليصبح 12 ألف درهم، على أن يتم البدء في تنفيذ القرار في الأول من يونيو الجاري 2016، أي يدءا من اليوم.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية له، «لقد طلبنا من دائرة الموارد البشرية بإمارة الشارقة إلغاء الدرجات الدنيا كافة في حكومة الإمارة، ونقل جميع الموظفين إلى الدرجة الثامنة وبمرتب شهري كحد أدنى يصل إلى 12 ألف درهم، وذلك من أجل توفير العيش الكريم والحياة الرغيدة لجميع فئات المجتمع».

واستطرد قائلاً: «كما قررنا تعيين حاملي شهادة الثانوية العامة كافة على الدرجة السابعة، ورفع من تم تعيينهم على الثامنة إلى الدرجة السابعة، وبذلك سنستقطب أكبر عدد ممكن من حملة الثانوية للعمل في حكومة الشارقة، حيث أصبح الراتب مجزياً».

وأشار إلى أن هناك نحو 8 آلاف حالة في الإمارة ممن يستفيدون من الشؤون الاجتماعية في حكومة الشارقة، وتم الانتهاء من دراسة ما يقارب الـ 6 آلاف حالة واعتمادها، وسيتم الانتهاء من الحالات المتبقية بشكل سريع، حيث تم الانتهاء حالياً من الحمرية والمنطقة الشرقية، ومن الدفعة الأولى من مدينة الشارقة.

وكان يعلق على شكوى من «أم سيف» التي شكت تدني الرواتب من الشؤون الاجتماعية على برنامج الخط المباشر أمس الذي تبثه إذاعة وتلفزيون الشارقة، وطالبت بزيادة مدخولها من الشؤون كحال المستفيدين الـ 8 آلاف الآخرين، وقال يبدو أن «أم سيف» من ضمن الفئة التي لم يصلها التعديل حتى الآن، واعداً «أم سيف» بقرب حل مشكلتها.

وأضاف : «لدينا فريق عمل، يعمل ليلاً نهاراً، على حل هذه الحالات بأسرع وقت ممكن، ونحن نقدر أن هذه الحالات صعبة وتحتاج إلى سرعة في المساعدة، حيث إنهم يعانون التزامات مادية كثيرة، وفي هذا الإطار بدأنا في تسديد الديون ودفع الإيجارات، وتبقى توفير لقمة العيش الكريم».

وقال : «إنه بحسب نتائج الدراسات التي وصلتنا من دائرة الموارد البشرية ودائرة الشؤون الاجتماعية، فإن مبلغ الـ 12 ألف درهم سيكون مناسباً لتوفير حياة كريمة للمواطن في الإمارة، بالإضافة إلى تسديد الديون والإيجارات».

وقال حاكم الشارقة: «لدينا نحو 2000 حالة ممن هم من غير حاملي الجنسية، يعيشون في الإمارة، وهم يشكلون جزءاً من هذا المجتمع، لذلك لا يمكن أن نغفل عنهم أو أن نتناساهم، وعلى هذا الأساس سوف نقدم لهم الدعم والمساعدة، ولن نتخلى عنهم، ونحن هدفنا المحافظة عليهم وعلى أبنائهم من الضياع والانحراف، وهو عمل نتدرج فيه ضمن العلاج المجتمعي الذي يهدف إلى المحافظة على الفئات الموجودة في المجتمع».

وتأتي جهود حاكم الشارقة في خدمة أبناء الإمارة والإمارات أولا على خلاف سياسة إمارة أبوظبي التي تقوم بصرف مليارات الدولارات على مشاريع إقليمية من حروب ضد الإرهاب ودعم الانقلابات والثورات المضادة، جنبا إلى جنب مع رفع أسعار الوقود والخدمات الحكومية ومراجعة الرواتب لجهة خفضها و إلغاء امتيازات التأمينات الصحية والتأمينات الاجتماعية والمعاشات وتسريح آلاف الموظفين بعد تجميدها مشاريع وطنية مهمة مثل قطار الاتحاد الخليجي.